وداعًا لحل الدولتين

توجه مبعوثا الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرًا إلى الولايات المتحدة إيذانًا بخوض معركة السلطة في الأمم المتحدة لا يبدو أنه يحمل مؤشرات تدعو إلى التفاؤل ، ليس بسبب الحملة الإعلامية والدبلوماسية الضارية التي تشنها إسرائيل على هذا التحرك السياسي الفلسطيني الذي جاء على إثر وصول المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإسرائيلي ، وليس أيضًا لأن التحرك الإسرائيلي المحموم كان يتم فيما كان الفلسطينيون يتبادلون التهاني بمناسبة مصالحة وطنية اتضح بعد عدة أسابيع أنها كانت – كسابقاتها – مصالحة وهمية ، وإنما أيضًا ، لأن الجانب الفلسطيني لا يزال يفتقر إلى حشد خبراء قانونيين ، يمكنهم خوض هذا النوع من المعارك القانونية في أروقة الأمم المتحدة التي لا تحتاج إلى الخطب السياسية الرنانة ، وإنما إلى الحجج الدامغة والقدرة على إقناع المجتمع الدولي بعدالة القضية استنادًا إلى مبادىء القانون الدولي وأسس الشرعية الدولية لاسيما بعد أن أصبح من الثابت أن إسرائيل لم تستجب لقرارات الجمعية العامة بخصوص تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره ، ولم تستجب كذلك للقرارات الخاصة بتمكين هذا الشعب من العودة لأراضيه المحتلة سواء في العام 1948 ، أو في العام 1967 ، وهو ما كفلته الأمم المتحدة ونصت عليه في قرار الجمعية العامة رقم (194) الصادر عام 1948وفي العديد من القرارات اللاحقة التي أكدت كلها على حق تقرير المصير وعلى حق اللاجئين في العودة ، بل إن قبول إسرائيل في الأمم المتحدة في 12 مايو 1949 بموجب بروتوكول لوزان جاء بناءً على تعهدها والتزامها بتنفيذ القرار (194) ، و السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين ، الأمر الذي يثير عدم مشروعية قبولها في الأمم المتحدة ، باعتبار نشأتها مستندة على شرط فاسخ وهو عودة اللاجئين ، الأمر الذي يجيز للجمعية العامة فصلها من عضويتها وفقًا للمادة السادسة من الميثاق .
المؤسف أن يتردد الفلسطينيون حتى الآن في إشهارها السلاح القانوني في الوقت الذي يفرض نتنياهو أمرًا واقعًا جديدًا بأنه لن يسمح بعودة لاجىء فلسطيني واحد ، وفي الوقت الذي لا يخفي فيه معارضته لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 من منطلق أن الكتل الاستيطانية والجدار العازل حقائق جغرافية وديموغرافية فيما يتصاعد السجال بين فتح وحماس إلى أشده!