تأنيث المحلات النسائية

لعقود خلت ظل الرجل سيد المكان، وظلت الشقيقة تواجه نفس المعاناة كلما دعتها الحاجة للذهاب إلى هناك، حيث محال بيع المستلزمات النسائية، إنها معادلة مقلوبة، أحد طرفيها رقم صعب يحاول ويناور، ليوهم من حوله أن تلك معادلة تحير أهل الاختصاص، بل وحتى لو تم فك لغزلها ووضع الرقم الصحيح في مكانه الصحيح، فإن النتيجة لها مردود سلبي لا تُحمد عاقبته، رغم أن الحقيقة التي أنكرها البعض لأسباب متعددة تؤكد أن ذلك الرقم الصحيح هو مفتاح الحل الذي لا بديل له، والذي تصبح المعادلة معه في وضعها الطبيعي، وكي نخرج من طلاسم المعادلات التي قد لا يحبذها الكثير نقول: إن قرار تأنيث المحلات النسائية قراراً حكيماً وصائباً، وسوف تُثبت الأيام ذلك، إذ أنه سوف يُبدد الحرج الذي تواجهه المرأة جراء وجود رجل يبيعها مستلزماتها الخاصة، يتفحص تفاصيل جسدها وينصحها ويقترح عليها ما يراه لائقاً لها، حدث هذا ويحدث في ظل سيطرة الوافدين من مختلف الثقافات والمشارب والجنسيات على المتاجر التي تزخر بكل ما تحتاجه النساء، إضافة لذلك فإن هذا القرار سوف يوفر فرص عمل، ومصدر رزق شريف لكثير من فتيات وسيدات الوطن اللاتي هن أولى وأحق بخدمة وطنهن، خاصة أن أبواب سوق العمل لا تزال تفتح باستحياء أمام هذه الشريحة المهمة في دعم الاقتصاد وتنميته، ومهم أن نذكر أن ما يضخه الوافدون من أموال طائلة إلى بلدانهم، سوف يتم تدويرها داخليا، الأمر الذي له انعكاسه الايجابي على مستوى الفرد والمجتمع ككل.
وما يجب الاهتمام به ووضع برامج وخطط له، هو البدء بعمل دورات مكثفة لمن يرغبن بالعمل في المحال التجارية، بحيث يكتسبن المهارات والآليات التي تؤهلهن لأن يؤدين مهامهن بنجاح ويسر وسهولة.
وهنا يحين دور التجار وأرباب تلك المحلات بأن يساهموا مساهمة حقيقية وفعالة في تدريب وتوظيف من يرغبن العمل من الفتيات والنساء، وتذليل كافة الصعاب أمامهن، فقد اخترن الكسب والعمل الشريف على انتظار عطف الآخرين، فمعلوم أن ثمة أرامل ومطلقات وحتى عاطلات يبحثن عن أنصاف الفرص.