يطلق صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم اليوم برنامج تطوير المدارس الذي يتبناه مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، ويشهد سموه مراسم توقيع اتفاقية تطبيق النموذج الجديد للمدرسة مع سبع مناطق تعليمية، بفندق بارك حياة في محافظة جدة. وأوضح مدير عام مشرع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام الدكتور علي بن صديق الحكمي أن النموذج المدرسي الجديد يهدف إلى تحول المدرسة من الاقتصار على التعليم إلى أن تصبح المدرسة مؤسسة تربوية تعلُّمِيَّة تهيئ بيئة للتعلم يسود فيها ثقافة التعاون والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية، كما يهدف البرنامج أن تشجع المدرسة المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها سواءً كانوا قيادات أم معلمين أم متعلمين، للوصول إلى تفعيل الطاقات الكامنة في البيئة المدرسية. وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية في تطوير المدرسة من خلال الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم في المملكة أن يكون محور اهتمامها المتعلم، وأن تكون المدرسة موفرة لتعليم عالي الجودة، وجاذبة ومعززة للتعلم، ومحفزة للإبداع، وذات قيادة فاعلة ومعلمين مؤهلين، بالإضافة إلى أن تكون المدرسة ذات مسؤولية مجتمعيًا. وأبان أن أنموذج تطوير المدارس يقوم على مجموعة من المبادئ تتمثل في التفوق، والمهنية، والمحاسبية للجميع، والالتزام، والشفافية والوضوح، وحدد مرتكزات النموذج الجديد للمدرسة في الكفاءة العالية للقيادة تعتمد على التخطيط السليم المبني على معلومات وبيانات صحيحة، وحل المشاكل والتكيف مع الظروف المتغيرة للبيئة المحيطة، كما تقوم على التعاون والتنسيق والمسؤولية المشتركة بين جميع منسوبي المدرسة، بجانب الكفاءة العالية في مهارات التدريس، والتي ترتكز على طاقم تعليمي حيوي يمتلك المعرفة والمهارة التربوية المتقدمة، والذي يركز على النتائج من خلال التعلم النشط، وربط المعرفة بالحياة اليومية للطلاب، ودعم جوانب التفكير المختلفة وحل المشكلات. وبين الحكمي أن السياسات والأنظمة المدرسية تخدم تحقيق مخرجات التعليم المتوقعة في إطار شامل ومتكامل من السياسات والأنظمة التي تنظم أداء الوظائف وتحدد المسؤوليات بين منسوبي المدرسة كي تتحقق الأهداف المرجوة، مضيفًا أن المدرسة تتبنى منظومة للجودة النوعية والحوافز والتقويم والمحاسبية ذات كفاءة عالية لضبط الجودة بهدف متابعة الأداء وتقويمه، وتحديد نقاط الضعف والقوة، وتقديم خطط التحسين، وتحديد أولويات التنفيذ، كما تتضمن معايير قياس أداء المدرسة، بجانب عامل التحفيز لتلبية حاجات منسوبي المدرسة. ولفت إلى أن السياسات والأنظمة المدرسية في البرنامج الجديد تهدف إلى زيادة فرص التعلم داخل وخارج المدرسة، بجانب توفير مصادر ثرية للتعلم في أوعية متعددة تتبنى نظامًا تعليميًا تعلُُميًا يرتكز على تشجيع الطلاب على التعلم النشط بتوظيف مصادر متنوعة المنابع المعرفية، تتسم بالموثوقية والأمن الفكري، لاستثمار جميع الإمكانات التقنية والتطبيقات العملية الواقعية، مشيرًا إلى أن مكونات النموذج الجديد تتمثل في المنهج، والتدريس، والتقويم، ومصادر التعلم، والإرشاد المدرسي، والأسرة والمجتمع. وحدد مدير عام المشروع أن المناطق التعليمة التي سيتم التوقيع معها تشمل 210 مدرسة بواقع 30 مدرسة في كل منطقة تمثل سبع مناطق تعلُّمِيَّة هي الرياض، محافظة جدة، المدينةالمنورة، تبوك، الشرقية، القصيم، محافظة صبيا بمنطقة جازان، مضيفًا أن لكل مرحلة خمس مدارس موزعة على مدارس البنين والبنات، يبدأ العمل بها للعام الدراسي المقبل.
