كشف مدير عام الشوؤن المالية والادارية بوزارة الحج خالد السالمي عن دراسة تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بشأن تثبيت موظفي البنود، لافتا إلى أن ذلك سيتم وفق ما تنتهي إليه الدراسة. وفي ما يتعلق بمكافأة راتب الشهرين أوضح أن وزير الحج وجّه بسرعة صرفها لجميع موظفي الوزارة دون استثناء، "ونحن نعمل الآن على إنهاء الإجراءات النظامية وسيتم الصرف خلال الايام المقبلة بإذن الله تعالى. توضيح السالمي جاء ردا على أسئلة "المدينة" حول مطالبة موظفي قطاع العمرة على بند التشغيل بسرعة تثبيتهم على وظائف رسمية وصرف راتب الشهرين لهم وفق الأمر الملكي الكريم الصادر بهذا الشأن. وقد تحدث ل "المدينة" عدد من الموظفين مشتكين من غياب الامان الوظيفي على بند التشغيل الذي يضمن لهم ولاسرهم حياة سعيدة، وأن رواتبهم لم تتغير منذ تعيينهم عام 1422ه (3 الاف ريال فقط) بدون أي حقوق أو مميزات وظيفية. وقالوا: الوزارة وعدتنا بتحسين أوضاعنا منذ عشرات السنين، ومع صدور الأمر الملكي تفاءلنا خيرا إلا أنه لم يتم البت في وضعنا حتى الآن. يقول عبدالله الشهري: أنا مقبل على الزواج، ولكن التشتت الذهني الذي أعيشه بسبب عدم الاستقرار الوظيفي يجعلني أتردد كثيرا في إتمام هذه الخطوة التي هي حلم كل شاب يريد الاستقرار. بدوره قال كل من عبدالمغني الطيار وصالح باصحيح: منذ تعييننا عام 1422ه ونحن نسمع بوعود التثبيت، ولكن إلى الان وبعد مرور كل هذه الفترة لم نر أي شيء، وبقينا على بند الاجور!!. وأضاف كل من صالح الغامدي، حبيب النجار، وجمعان الزهراني: تم تغيير مسمانا الوظيفي من بند التشغيل إلي برنامج مشغلي العمرة، والوزارة تخاطب الخدمة المدنية على أننا موظفي بند، وهذا عائق كبير أمام تثبيتنا. وذات الشكوى كررها كل من ماجد البشري، عبدالله البيحاني، سلطان الجهني، مروان لسكر، هاشم الحبشي، وفيصل القصيمي مشيرين إلى أن رواتبهم لا تتجاوز الثلاثة الاف ريال، وحتى الان لم يصرف لهم راتب الشهرين. وأضافوا: منذ سنتين ونحن نعمل بدون عقود بالاجر اليومي ويتم الخصم علينا حتى في أيام الاجازة المرضية. وزادوا: لا نعلم إلى متى سوف تستمر الدراسة الخاصة بتثبيتنا للحصول على البدلات والحقوق التي حرمنا منها طويلا صدر مثل بدل غلاء المعيشة والمكافآت التحفيزية، وكل ما وجدناه هو أخذ تعهد علينا بعدم رفع أي خطاب أو شكوى حتى ولو كانت في إطار السلم الوظيفي. ومن جهة أخرى كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم ل “المدينة” عن توجه الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لتشكيل لجنة عاجلة بهدف وضع آلية محددة لدراسة تثبيت معلمات محو الأمية على وظائفهن بشكل رسمي، مؤكدا أنه سيتم إعلان بيان توضيحي خلال الأيام المقبلة بخصوص هذه القضية. وقدر المصدر عدد المعلمات اللاتي سوف يشملهن قرار التثبيت في حالة الموافقة عليه بعد اكتمال دراسته من قبل هذه اللجنة بما يقارب 25 ألف معلمة محو أمية تتعاقد معهن إدارات التربية والتعليم في مختلف المناطق بعقود عمل سنوية على بند محو الأمية (البند المخصص لمعلمات محو الأمية المسائية) وتأتي هذه التطورات على خلفية مطالبة عدد من المعلمات المتضررات وأولياء أمورهن بتوضيح أسباب استبعادهن من قرار تثبيت العاملين على البنود في وظائف رسمية، وإعادة النظر في وضعهن، وتمحورت مطالبهن في تحسين أوضاعهن الوظيفية.
