هناك مقالة متميزة للأستاذ الهيثم زعفان نشرت منذ أسبوعين تقريبًا بعنوان (الثورات وتفكيك الحركة النسوية التغريبية) ذكر أن هناك ثورات متلاحقة قلبت موازين القوى في المنطقة العربية، ثورات خلفت تداعيات، أنهت مراحل من العز والسلطان لتحلق في الأفق، بوادر فجر جديد تتشكل لبناته الآن. إن وافق مراد الشارع سبحانه وتعالي طابت الخطى، وإن سار على درب الهوى فقدنا بوصلة الخير وسقطنا في الظلمات ومالآته، نسأل الله الخير والسلامة، وتساءل عن تداعيات الثورات على الحركة النسوية العربية التغريبية؟ سؤاله مهم جدًا ومحوري خصوصًا أن (ملف المرأة)، الذي يتم قسرًا من خلاله تغيير التشريعات الربانية وتطويع المجتمعات المسلمة لهذا التغيير لترضي بهذه التغييرات، التي في أغلبها منافية للشريعة الإسلامية سواء فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية والاقتصادية والقوامة وإلغاء الميراث كما هو منصوص عليه قرآنيًا وغيرها من تعديلات جذرية للأسف تولت تأطيرها زوجة رئيس كل دولة، وخصوصًا أن ملف المرأة تحت عهدتها!! وأصبحت (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) هي (المرجعية الشرعية للأسف) أي بديلًا لأي تشريع رباني، وذلك تنفيذًا للمادة الثانية منها الفقرة (و) التي تنص على (اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزًا ضد المرأة). وأصبحت قضية المرأة وحقوقها وواجباتها رهنًا لمحتوى هذه الاتفاقية بما فيه من خطورة على البناء الأسري في المجتمعات الإسلامية، وطالما كان الملف في يد زوجة الحاكم فلا بد أن تتغير الأنظمة والشرائع السماوية إرضاء لمن هندس هذه الاتفاقية!! ولا ننسى أن تونس من البلدان التي نفذت تدابير هذه الاتفاقية حرفيًا، وأسهمت ليلي طرابلسي في ذلك ومنعت المسلمات من ارتداء الحجاب حتى أن من تريد أن تضع مولودها في المستشفى تضطر إلى خلع حجابها وليس نقابها!! كي يسمح لها بالدخول للمستشفى والاستفادة من الخدمات الصحية!! هذا مثال فقط، وأيضا في مصر تولت سوزان مبارك تغيير العديد من الأنظمة ومررتها عبر مجلس الشعب، الذي ثبت تزوير انتخاب بعض أعضائه ممن يوالون النظام، وبالتالي سيبصمون على جميع ما تريده زوجة الرئيس! الأستاذ الهيثم ذكر في مقالته المهمة (أن من تداعي هذه الثورات في تونس ومصر وليبيا سيؤدي إلى تفكيك النسوية العربية التغريبية الانحلالية في معظم مطالبها، وسيؤدي إلى زوالها بإذن الله، وذكر أنه في كل عام يتم الاحتفال بيوم المرأة العالمي في يوم 8 مارس وتشارك رموز الحركة النسوية العربية التغريبية في الاجتماع السنوي في نيويورك المتعلق بمراقبة تطبيقات مقررات بكين الانحلالية في دولهم الإسلامية ليقدموا التقارير إلى الممول الغربي وبها ما أنجزوه من مجهودات لتغريب المرأة المسلمة وفق مقررات مؤتمر بكين وبقية تعاليم الأممالمتحدة الليبرالية. هذا العام يشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون مختلفا جذريا فلا مؤتمرات ولا تقارير ظل!! في السابق كانت النساء وبخاصة المقربات من حرم الحاكم وعصبتها يحظين بمناصب استراتيجية بالنسبة للحركة النسوية وبخاصة في الإعلام، والتعليم، والتشريعات، والسياسات التخطيطية، وتحديد النسل، مكنهن من تمرير تشريعات وصياغتها جبرًا وتنفيذ مضامينها قسرًا، وسجن شرفاء في المجتمع لمجرد أنهم زوجوا بناتهم تحت سن ال 18 عامًا، ومن كانت ترتكب جريمة الزنى والعياذ بالله تحت هذه السن كانت الوزيرة من قبل النظام تدافع عن هذه الجريمة والحمل السفاح وتوفر لها ولمثيلاتها الرعاية والحنان!! ويتساءل: أي فساد هذا الذي يحرم الحلال ويسهل الحرام والفسق والفجور؟؟ ثم يوضح أيضًا أنه بسقوط هذه الأنظمة فقدت الحركة النسوية سيطرتها على البرلمان الذي يمرر القوانين والاتفاقيات الدولية بهوى الحاكم وحرمه! يقول: كل هذا سيذهب بلا رجعة بإذن الله، فالمجتمعات التي انتفضت فاض بها الكيل من كل أشكال الفساد ومنه هذا الانحلال المستهدف لعفة المرأة المسلمة. وبما أن من تداعيات هذه الثورة ضد الفساد هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فلن يكون هناك مكان لنسوة لا كفاءة لهن، ولو كانت المرأة مناسبة لمكان مناسب فلن تعمل إلا وفقًا للمنظومة المجتمعية الجديدة! وأكد أن ما صنعته ال (ح.ن.ع.ت) ومن ورائها الغرب طوال عقود طويلة. هدمته الثورة في ساعات قليلة!! الآن هناك وعي ونضج سياسي داخل المجتمعات العربية وأية تشريعات أو اتفاقيات دولية جديدة أو حتى إعادة النظر في التشريعات والاتفاقيات القديمة المتعلقة بالمرأة ستحظى بالمناقشات الجادة وفق مبدأ المصلحة والمفسدة، ولن تكون هناك تشريعات مستمدة من الاتفاقيات الدولية، التي تصطدم بالتشريعات وثقافة المجتمعات، وهكذا فنتيجة لهذه التداعيات: هل يعقل أن يقوم بنيان بعد هدم عموده الرئيس؟؟ يتبع • أكاديمية وكاتبة
