قال عميد الكلية التقنية بالقطيف أحمد بن عبدالكريم الثنيان: إن التنظيم الجديد للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني جعل من الكليات التقنية أقرب إلى سوق العمل، حيث تتعاطى مع متطلباته على مختلف الاصعدة والمستويات، أهمها مشاركة ممثلين للقطاع الخاص في الجهاز الإداري للمؤسسة. وذكر الثنيان الذي كان ضيف لقاء رجال الأعمال الشهري بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف، مؤخرًا أن المؤسسة والكليات التقنية جزء منها معنية ومكلفة بتلبية احتياجات القطاع الخاص من الموارد البشرية، والمؤسسة من أجل هذا الغرض، وبعد التنظيم الجديد عام 1428ه باتت قريبة من طبيعة النشاط في القطاع الخاص، بعيدًا عن العمل الروتيني الذي تعاني منه بعض المؤسسات الحكومية، فكان لهذا التغيير أثر كبير في أداء المؤسسة، منها الكليات التقنية. وأشار إلى أن المؤسسة والتي تعمل تحت وزارة العمل، وضعت لها خطة لمدة أكثر 20 عاما، اتخذت من الجودة أصلا في نشاطها، لتأمين الجودة والكفاءة التي يتطلبها السوق. فالموجود في السوق حاليًا 35 كلية تقنية على مستوى المملكة، والمستهدف خلال 20 عام هو الوصول إلى أكثر من 70 كلية تقوم بدور التأهيل والتدريب، لتلبية حاجة سوق العمل. وأضاف بأن النقلة النوعية التي تشهدها المؤسسة أدّى إلى أن آلية اتخاذ القرار في المؤسسة تتم بمشاركة ممثلين من القطاع الخاص، يكفي أن مجلس إدارة المؤسسة، ومن يملك سلطة القرار فيها يضم ممثلين لكل من شركة ارامكو السعودية، وسابك، والشركة السعودية للكهرباء، وممثلا للبنوك المحلية، هذا بالإضافة إلى أن كافة الأقسام تضم ممثلين للقطاع الخاص.. بالتالي فإن ارتباطنا بسوق العمل يتم من خلال تمثيل القطاع الخاص في كافة المجالس، ومنهم يتم تصميم المناهج، ووفق ملاحظاتهم تمت إضافة بعض البنود في المنهج مثل تكثيف ساعات للغة الانجليزية، والمواد السلوكية المطلوبة للعمل في القطاع الخاص، كالانضباط وما شابه ذلك، وكذلك تقييم المتدربين.