“ الاستئناف” تلغي عقوبة “الانضباط” بحق رادوي وتحول اتهامات الهلال ل“القانونية”

ألغت لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم العقوبة الاضافية التي اصدرتها لجنة الانضباط بحق لاعب الهلال ميريل مباراتين واكتفت بالعقوبة الصادرة بحق اللاعب من اللجنة الفنية وهي ثلاث مباريات بعد النظر في الطعن المقدم لها من ادارة نادي الهلال وما احتواه من حيثيات ، واحالت اللجنة بيان نادي الهلال وفحوى المؤتمر الصحفي لرئيس النادي الى اللجنة القانونية لدراسة ما جاء به من تلميحات واشارات بحق لجنة الانضباط.
من جانبه، قال أحمد صادق دياب رئيس لجنة الإعلام والإحصاء باتحاد كرة القدم بأن لجنة الاستئناف اتخذت قرارها في الاستئناف المقدم من نادي الهلال المتضمن طلب قبول استئناف النادي ضد قرارات لجنتي الانضباط والفنية بخصوص العقوبات الصادرة بحق اللاعب ميريل رادوي شكلاً بعد تقديمه بما يتفق مع لائحة الاستئناف ومع سداد رسوم الاستئناف، ومن حيث المضمون فقد تم تأييد قرار اللجنة الفنية وإلغاء قرار لجنة الانضباط ،وذلك لمخالفته الإجراءات القانونية الخاصة بتحديد الاختصاصات والصلاحيات بين لجان الاتحاد، بالرغم من صحة مضمون و فحوى العقوبة الصادرة في ذلك القرار، واعتبرت ذلك حالة خطأ في تطبيق القانون. واوضح أن اللجنة ردت الطلبات الأخرى المرفقة التي تقدم بها النادي في استئنافه. وأشار إلى أن لجنة الانضباط من ناحيتها أحالت كذلك طلب استفساري إلى رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد، حيال الحيثيات الواردة في تصريحات رئيس نادي الهلال في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء يوم الاثنين 14/2/2011 للتعليق على القرارات الصادرة من لجان الاتحاد، وما احتوته من معاني ومضامين وإشارات، وفي ضوء ما هو منصوص عليه في لائحة العقوبات.
رد الفعل الهلالي على قرار لجنة الاستئناف جاء سريعا وعلى لسان رئيس النادي الذي امتدح القرار وعمل اللجان بما فيها لجنة الانضباط حيث برأ ساحة رئيسها وحمل عضو فيها مسؤولية ماحدث ، وعبر الأمير عبدالرحمن بن مساعد رعن شكره وتقديره للجنة الاستئناف على قرارها بإلغاء قرار لجنة الانضباط بحق اللاعب رادوي.
وقال إننا نشكر لجنة الاستئناف كما نشكر ونقدر اللجان الأخرى بما فيها لجنة الانضباط التي لم يكن رئيسها الفاضل يعلم بفحوى القرار.. ونحن في الهلال لدينا مشكلة مع عضو واحد في لجنة الانضباط كما أشرنا في مؤتمر يوم أمس وسنرفع بشأنه شكوى للرئيس العام لرعاية الشباب.
ونوه مجدداً بالرؤية الصحيحة والصائبة للأمير نواف بن فيصل الذي منح اللجان كافة الصلاحيات وقدم عملاً إدارياً نموذجياُ تمثل في تطبيق الإجراءات النظامية والقانونية لتأخذ مجراها في هذه القضية.