وائل غنيم رمز “ثورة الفيسبوك”: لا أطمح للسياسة ومستعد للموت من أجل التغيير

أكد وائل غنيم الذي اصبح رمزا للانتفاضة الشعبية ضد الرئيس المصري حسني مبارك منذ اعتقاله في بداية التظاهرات، انه لن يمارس اي نشاط سياسي بعد ان تحقق حركة الاحتجاج اهدافها، في رسالة على موقع تويتر للمدونات القصيرة، وكان وائل غنيم الشاب الثلاثيني الذي يشغل منصب مدير تسويق خدمات العملاق "غوغل" في الشرق الاوسط وشمال افريقيا اعتقل لمدة 12 يوما لدى جهاز مباحث امن الدولة. وكشف لدى خروجه انه صاحب صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وخالد سعيد هو الشاب الذي ضربه عناصر امن حتى الموت بعد اقتياده من مقهى للانترنت في الاسكندرية الصيف الماضي. وقال وائل على موقع تويتر "اعد كل مصري بانني ساعود الى حياتي العادية ولن اشارك في اي عمل سياسي بعد ان يحقق المصريون حلمهم". واكد وائل غنيم انه لا يريد التحدث الى وسائل الاعلام الاجنبية لكنه ادلى بتصريح لشبكة سي.ان.ان الاميركية قال فيه انه "مستعد للموت" من اجل التغيير في مصر. وقال غنيم للصحافي ايفان واتسون الذي اجرى المقابلة معه بالانكليزية على الشبكة التلفزيونية الاميركية "اؤكد لك انني مستعد للموت"، وقال "لدي الكثير اخسره في هذه الحياة" موضحا "انني اعمل في افضل شركة في العالم، لدي افضل زوجة واحب اطفالي، لكنني مستعد للتضحية بكل ذلك من اجل تحقيق حلمي، ولن يقف احد في وجه تحقيق تطلعاتنا، لا احد". وقال موجها كلامه الى نائب الرئيس المصري عمر سليمان "لن توقفنا"، وتابع "يمكنك خطفي، خطف جميع زملائي والزج بنا في السجن وقتلنا. افعل ما تشاء، سوف نعود الى بلادنا. منذ ثلاثين عاما وانتم تدمرون هذا البلد. كفى، كفى، كفى". من جهة أخرى أصدر الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء المصرى قرارا بتشكيل لجنة تحقيق وتقصى حقائق بشأن الانتفاضة الشبابية و تتشكل اللجنة حسب القرار من رجالات مصر المشهود لهم بالكفاءة والوطنية والخبرة. وحسب القرار تختص اللجنة بتقصى الحقائق واتخاذ ما ترى اتخاذه من إجراءات بشأن الاحداث التى شهدتها الساحة المصرية وواكبت الانتفاضة السلمية للشباب منذ 25 / 1 /2011 حتى الان، وتقصى الحقائق بشأن الممارسات غير المشروعة التى خرجت من الاحداث المشار اليها عن الوجه الحضارى للمظاهرات السلمية للشباب .واتخاذ ما تراه لازما من سماع شهود واستيفاء معلومات واستدعاء من ترى باستدعائه ممن اتصل بالاحداث المشار اليها. الاطلاع على الاوراق والمستندات والمحاضر وغيرها التى ترى الاطلاع عليها . وتلقى المكاتبات من المواطنين ومنظمات المجتمع الوطنى وغيرها التى تتضمن بيانات او معلومات عن الاحداث المشار اليها. وينص القرار على قيام كافة اجهزة الدولة والجهات المختصة بتزويد اللجنة بكل المعلومات والبيانات التى تطلبها بخصوص المهام المنوطة باللجنة .كما ينص على أن اللجنة تقدم تقريرها وتوصياتها الى النائب العام.