“الشورى” يقر تسوية ديون المواطنين للدولة أو لغيرها بالحسم من مستحقاتهم

أقر مجلس الشورى أمس بالأغلبية على تسوية ما على بعض المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها حسمًا من مستحقاتهم لديها على أن لا تشمل المستخلصات المستحقة أثناء فترة تنفيذ المشروعات العامة، وذلك خلال استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح. وتمت الموافقة بناء على عدة شروط هي: أولا : إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومدينًا لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لدهيا فيتبع ما يلي:
1- إذا أتفق الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين لدى جهة حكومية، فتقبل تلك الجهة التي لديها الحق الحوالة.
2- إذا لم يتمّ الاتفاق على الحوالة، فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز ما يكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون وفقًا للمادة (202) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: «يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينة لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير».
ثانيًا: إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومدينًا في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى، فتقوم الجهة الحكومية الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى أي جهة أخرى، وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة وفقًا للمادة (14) من نظام جباية أموال الدولة.
ثالثًا: لاتطبق هذه الترتيبات على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشروعات العامة.
رابعًا: لا تخل هذه الترتيبات بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي وحق الأولوية في تسديد الديون وتتخذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لضمان عدم صرف المبالغ المحال بها إلى المحيل مرة ثانية.
خامسًا: قيام وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية بالتنسيق فيما بينها لإعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البنود السابقة ورفعه من سمو وزير الداخلية إلى المقام السامي بعد مضي أربع سنوات على أن يتضمن الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية والمقترحات المناسبة في هذا الشأن.
من جهة أخرى طالب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ من جميع اللجان المتخصصة بالمجلس بإنجاز الموضوعات المحالة لها نظرًا لقرب انتهاء العام الثاني من الدورة الخامسة للمجلس. وأوضح انه يجب على أعضاء المجلس ضرورة أن تكون قبة المجلس هي منبر الحوار وتبادل الرأي حيث أن العطاء للوطن يجب أن يقرن من خلاله القول بالفعل في ظل ما يتمتع به المجلس من ثقة كبيرة من ولاة الأمر. وأشار آل الشيخ خلال افتتاحه جلسة المجلس يوم أمس إلى أن نهج المجلس واضح ويتمثل في الإنجاز المتقن الذي يواكب تطلعات القيادة ويحقق للمواطن ما يصبو إليه من مؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة كمجلس الشورى.
وفي السياق منفصل طالب عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري بتشكيل لجنة من المجلس للبحث عن الأموال التي أهدرت في صناديق “واصل” حيث أن تكلفتها الاجمالية بلغت حوالى 800 مليون ريال مشيرًا إلى أن 2 مليون صندوق وزعت في مدينة الرياض مطالبًا بتفعيلها في أنحاء المملكة وأن استراتيجيات المؤسسة العامة للبريد مكتوبة دون العمل على إنجازها.
من جانبه علق الدكتور صدق الفاضل أن نظام واصل متعثر وأن هناك زيادة في أجور البريد بنسبة 300% وأن الرسائل لا تصل إلى أصحابها عن طريقة ابدًا مشيرًا إلى أن المواطن يضطر إلى البحث عن رسائله متسائلا لماذا لم نرى ساعي البريد منذ أكثر من 10 سنوات وأنه يوجد حي في جدة لايوجد به مكتب بريد بالاضافة إلى أنه ينتظر المواطن 3 سنوات حتى يحصل على بريد. جاء ذلك خلال استكمال مناقشة تقرير لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بشان التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي للعام المالي 1430ه 1431ه.