الشعير يختفي من مكة و تزاحم على “المخفض” بالقنفذة

فوجئ عدد من مربي الماشية بمكة المكرمة بعدم وصول كميات الشعير بالسعر المدعوم والذي تم تحديده ب 33 ريالا وذلك لليوم الثالث على التوالي. وقال كل من عايض سليم وعبدالله الشيباني وحسن الدعجاني وحامد القرشي وعلي العتيبي ل“المدينة”: إنهم ينتظرون منذ ثلاثة أيام في مقر البيع في ضاحية الشرائع شرق مكة المكرمة بالقرب من إحدى المحطات قدوم الشاحنات مشيرين إلى أن المتعهد كان يقوم يوميا بإحضار قرابة ست شاحنات كل شاحنة تبلغ حمولتها 500 كيس وتنفذ هذه الكمية بسرعة نظرًا لكثرة مربي الماشية الراغبين في المحافظة على أغنامهم من الهلاك. وأضافوا قائلين: إنهم اضطروا إلى شراء الشعير من عدد من التجار بمبالغ عالية وصلت إلى 52 ريالا للكيس الواحد مشيرين إلى أن استمرار الأزمة بهذه الصورة المخيفة يهدد بترك هذه المهنة التي توارثها البعض من أجدادهم وآبائهم لافتين إلى أن الأغنام تعد ثروة غالية يجب المحافظة عليها نظرا لأهميتها في توفير الأمن الغذائي. وطالبوا الجهات المختصة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال والدقيق بالتدخل لإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة التي تزامن وقتها مع موسم الحج والذي يعد أكبر موسم تجاري يحرص عليه مربو الماشية وتجار الأغنام مشيرين إلى أن مصالحهم تعطلت بسبب انتظارهم الطويل لوصول الشاحنات. وأبانوا أن مكة المكرمة تشهد هذه الأيام توافد الأغنام من عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها وكذلك المواشي على اختلاف أنواعها مما يتطلب مع هذه الأعداد الكبيرة من المواشي توفير الشعير والذي يعد الغذاء الرئيس لهذه الحيوانات في ظل قلة الأمطار. “المدينة” بدورها حاولت التواصل مع وزارة التجارة لاستيضاح الأمر ولكنها لم تتمكن من ذلك نظرًا لانشغال الخطوط.
من جهة اخرى شهد بيع الشعير بالجمعية التعاونية بوادي يبه (35 كلم جنوب القنفذة) زحامًا شديدًا من مربي الماشية في ظل بيع الكيس ب33 ريالا بينما تشهد الأسواق المجاورة ارتفاعا كبيراً في سعره حيث وصل سعر الكيس 54ريالا. وأوضح رئيس الجمعية التعاونية بوادي يبه يوسف علي الفقيه ان الجمعية حصلت على وكالة لبيع الشعير في وادي يبه، وقد وصلت أربع شاحنات محملة بالشعير بسعر 33 ريالا للكيس بينما هناك 6 سيارات ننتظر قدومها قيمتها الاجمالية 173 ألف ريال. “المدينة” تواجدت في الموقع ورصدت ذلك الزحام الذي تسبب في اغلاق الطريق الامر الذي أدى لتدخل الدويات الامنية لتنظيم حركة السير وفتح الطريق، وقد أبدى بعض المواطنين تذمرهم من طريقة البيع التي لم تكن منظمة مطالبين بحسابتها بحيث لا يشتري الواحد أكثر من مرة بينما يحرم شخص آخر.