إنهم يُوثّقون الرقى لعلاج السحر

لا أشك لحظة أن ما يجري في مجتمعنا من انتشار الاعتقاد لدى بعض الناس أنهم تعرضوا لسحر أو غزوات جِنّي مُغرم باستيطان أجسادهم، ويتحدث على ألسنتهم معلناً وجوده داخلها، جله أوهام لمرضى نفسيين، يتهرَّبون من وصمة الأمراض النفسية إلى هذا الادعاء، الذي ليس له حقيقة، وإشاعة فكرة أن السحر والجن مسؤولون عن هذه الأمراض النفسية مضر غاية الضرر بمن يعانون من أعراضها، لأنها تعجلها تستفحل حتى يكون علاجها أكثر صعوبة، بل لعله لا يتحقق لتمكن المرض منهم، فيتحول إلى مرض عقلي ملازم، ومضر بالمجتمع لأنه ينشر الأوهام بين أفراده، التي تعرضهم لعدم إدراك الحقائق، ولا سبيل يقيني مؤيد بالحجة والبرهان يدل على ما يشاع أنه يحدث فعلاً، وحتى من الناحية الشرعية لم يثبت بدليل قطعي أن مثل هذا يحدث، وأما السحر وتأثيره وإن ثبت خبره في القرآن الكريم، إلا أن أحداً لا يستطيع أن يثبت كيف يحدث هذا التأثير وما هي أساليبه، والمدافعون عن أن هذا يحدث كل يوم، والمؤيدون لتأثيراته السلبية المزعومة لا يستطيعون إثبات شيء من هذا لا عقلاً ولا شرعاً، وهم إنما ينشرون الأوهام ويحرضون الناس على تصديقها، وقد أعفانا الله من كل هذا باليقيني من العلاج والدواء، المؤسس على علم وتجربة، وتأتي قضية القاضي المتهم بالفساد وأخذ الرشوة، والمتضخم الثروة مثالاً رديئاً لهذه القضايا.. السحر والجن.. فالادعاء بأن انحرافه إنما تم بغير اختيار منه، لأنه قد سُحر ليقوم بذلك، هو حتماً ادعاء باطل، إنما أريد به تبرير هذا الفعل الشنيع المتهم به، والكارثة أن تندب المحكمة راقياً، يرقي المذكور ليعالجه من آثار السحر، ويحضر رقيته مندوبان من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتوثيق نتائج الرقية التي تجبر الجني الساكن بدن القاضي ادعاء على أن يفصح عما لديه من معلومات، وأكثر كارثية أن تطلب المحكمة من الراقي العظيم الذي اكتشف الجني داخل جسد القاضي المتهم، أن يعد خطاباً يقدمه إليها متضمناً ما استنطق به الجني، في ما يخص الوسيط الهارب، والمخالفات التي وقع فيها القاضي بعد إحالته للتحقيق، كما نشرت ذلك جريدة عكاظ في يوم الخميس 13/11/1431ه، فإن تلجأ المحاكم إلى طرق غير شرعية في البحث عن بينات وقرائن تثبت بها الجرم أو تنفيه لهو التدهور الذي يلحق بجهاز القضاء إن تم فعلاً، وكذا أن تعتمد على ما يقول راقٍ لا علم له بالأمراض، وليس هو من أهل الخبرة فيها، الذين يحل له تشخيصها وعلاجها، وهو أمر مستغرب أن يحدث من محكمة شرعية، وأن يشاع عبر الصحف، ليسيء إلى هذا الوطن وأهله، وإلى أهم سلطاته المستقلة «القضاء»، الذي تتعلق به آمال الخلق في تحقيق العدل بينهم إذا اختلفوا، إن أهم السلطات الثلاث التي يقوم عليها نظام الدولة الحديثة، أعني سلطة التشريع، وسلطة القضاء، وسلطة التنفيذ، هي سلطة القضاء، والتي يجب حمايتها من أي فساد، والعناية باستقلاليتها، وتدريب قضاتها، واطلاعهم على أحدث الوسائل في مجالهم، واختيارهم بدقة متناهية، ليتولى القضاء أمثلهم، هو ما يعين على تلافي الكثير من الأخطاء التي تعاني منها محاكمنا منذ زمن ليس باليسير، ولعل من أهم الوسائل لتحديث هذا المرفق الهام، أن يعاد النظر في برامج ومناهج ومقررات كليات الشريعة، بل وتخصيص بعضها لتخريج القضاة، وأن يضاف إلى علومها علوم أخرى يحتاجها القاضي لينظر في القضايا المعاصرة، وأن يدرس أساليب التحقيق المعاصرة ونظمها، ونظم الدولة المعمول بها، وألا تكون لديه مواقف مضادة لها، يزعم أنها مخالفة للإسلام، وأن يدرس طرائق ترافع المحامين والأنظمة التي تضبط عملهم، وألا يبني التعامل معهم على أساس اجتهاده الشخصي، ولعل في اطلاعه على بعض القوانين المعاصرة ما يقوي قدرته على الحكم بأساليب أكثر جدية وأقرب إلى العدل، ولن يعني هذا أبداً التخلي عن الأحكام الفقهية التي يحكم بها القضاة في محاكمنا على مذهب الإمام أحمد، وإن احتاجت اليوم إلى التقنين لمنع أن يحكم في القضايا المتشابهة بأحكام شتى، ولتقليل اجتهاد من لا يصح منه الاجتهاد، فإن ما ينال من سمعة بعض قضاتنا يعود إلى تصرفات غير مسؤولة تعود إلى اجتهاداتهم، ومردودها ولاشك تشويه سمعة القضاء، وإن التطوير الذي اعتمد لهذا المرفق الهام، والذي يسير حتى اليوم ببطء شديد، لا يوحي بأن تلافي الأخطاء سيتم في وقت معقول، وإن خطوات الإصلاح وإن احتاجت إلى التؤدة وعدم الاستعجال إلا أن شعور الناس بآثار تطبيقها ولو جزئياً أمر ضروري ليحس الناس بالأمان، وأن حياتهم ستتغير نحو الأفضل، وهو السنة الكونية، التي إن غابت عن الحياة انتشرت الفوضى، وساد الركود المؤدي إلى الجمود التام، وهو ولاشك عدو الحياة الأول، فهل نحن نعي هذا الأمر، ونتخذ الخطوات من أجل أن تتحقق ثمار الإصلاح، هو ما أرجو والله ولي التوفيق.