الفاضل: بناء دولة.. الخيار الافضل لتجنب الانفصال

اكد السيد مبارك الفاضل رئيس حزب الامة «الاصلاح والتجديد « ان هناك الكثير من التحديات والمخاطر التى تواجه السودان وتهدد بتفتيت كيانه ولم يستبعد حدوث ذلك إذا استمر الاستقطاب العرقي، والديني، والجهوي، والسياسي علي الساحة السودانية، فقد انهدم الكيان الصومالي وغيره من الكيانات رغم وحدة الدين واللغة والعرق. وقال ان الواقع السودانى الحالى يتطلب رؤية إستراتيجية تستوعب تطلعات كل المجموعات الوطنية، والاثنية، والجهوية التي يتشكل منها الكيان السوداني الحالي.واضاف ان النهج التكتيكي، والتفكير الآحادي لأي مجموعة من المجموعات المكونه للكيان السوداني الحالي بإمكان الانفصال بسلام دون تأمين سلامة سائر الكيان لن يتحقق، بل يظل تمنيات وردية وهروب إلي الأمام دون مخرج أو حلول، وذلك لان الكيان السوداني متشابك جغرافياً، واجتماعياً، واقتصادياً كما أنه يؤثر ويتأثر بجملة مصالح إقليمية متشابكة ومتعارضة في آن واحد وبالتالي فإن أي إنشطار لجزء من جسم هذا الكيان سوف تتداعي له بقية أجزاء الجسم، تؤثر عليه وتتأثر به (Domino Theory).
وشدد السيد مبارك الفاضل على أن المصلحة الوطنية لمواطني الجنوب الكبير ومواطني الشمال العريض (بغربه وشرقه وشماله ووسطه ) متلازمة وغير متعارضة، وإن نقطة التلازم أو التوافق تلتقي عند مطلب إعادة تأسيس الدولة السودانية علي حقائق الواقع التعددي والجغرافي والاقتصادي. أي بناء دولة سودانية مدنية، ديمقراطية، لا مركزية تكفل العدالة في توزيع السلطة والثروة،
وبين رئيس حزب الامة “الاصلاح والتجديد” ان جذور قضية جنوب السودان تعود الى الاستعمار الإنجليزي الذى عزل ذلك الاقليم عن بقية عن الشمال بسياسة الستارة الحديدية (IRON CURTAIN) ثم سمح له بالتوحد مع الشمال عشية الاستقلال، وعليه توافق الساسة الجنوبيين والساسة الشماليين في مؤتمر جوبا عام 1947 على خيار الإستقلال في سودان موحد على أساس منح الجنوب وضعاً فيدرالياً الأمر الذي لم تلتزم به الأنظمة السودانية المتعاقبة مما أدى إلى الحرب والتعقيدات التي نتجت عنها في العلاقة بين شطري الوطن حتى اليوم.
واشار الى ان الجنوب نال الحكم الذاتي الإقليمي في اتفاق أديس أبابا للسلام عام 1972 حتى نقضه جعفر نميري في عام 1982 مما أدى إلى العودة للحرب الأهلية مرة أخرى والتي انتهت باتفاق السلام الشامل المتفاوض عليه في نيفاشا عام 2005 والذي مارس الجنوب في ظله حكماً ذاتياً فيدرالياً موسعاً أقرب للكونفيدرالية خلال الخمس سنوات التي خلت.
وراى انه لا بد من أن تؤسس العلاقة المستقبلية بين شطري السودان بعد الاستفتاء على تقرير المصير للجنوب في يناير 2011 على أساس بناء علاقة مبتكرة بين شطري الوطن تحقق طموح شعب الجنوب في تحقيق خيارهم الذي اختاروه مع الحفاظ على وحدة الكيان السوداني الكبير تأسيساً على المصالح الاقتصادية المشتركة وروابط الدم والثقافة والتاريخ والأمن المشترك وذلك على النحو التالي:
أولا: تتبنى قيادة الحركة الشعبية بالتضامن مع القوى السياسية الدعوة للتصويت لوحدة مبتكرة في الاستفتاء القادم على تقرير المصير في يناير 2011 يطوّر فيها الجنوب الحكم الذاتي الحالي إلى صلاحيات كاملة في السياسة الخارجية والدفاع والأمن والقضاء.
ثانيا: إنشاء شراكة في البترول من خلال شركة مساهمة عامة بإدارة مشتركة وخبرات دولية تتولي عمليات التنقيب وتطوير الحقول والتسويق وتكون الشراكة فيها وفق حجم البترول في كل من الجنوب والشمال، على أن ينال الجنوب نصيبة كاملا في البترول.
ثالثا: الموارد المعدنية والبترولية الواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب ملكية مشتركة واستثمارها وعائداتها بالمناصفة المتساوية وبالتالي تجاوز اي خلاف حول ترسيم الحدود.
رابعا: تنفيذ حكم المحكمة الدولية في لاهاي حول ابيي مع إجازة وتأمين مسارات بطون قبيلة المسيرية عبر منطقة التحكيم، وإجراء الاستفتاء لحسم تبعيتها شمالا أو جنوبا مع استمرار اعتماد المواطنة المشتركة والانتماء المزدوج الذي اعتمد في اتفاق السلام للمواطنين من المسيرية والدينكا في المنطقة مع إنشاء منطقة تجارية وصناعية وزراعية حرة في الحدود بين المسيرية ودينكا نقوك للربط الاقتصادي بين الشمال والجنوب لجعل المصلحة الاقتصادية رابطاً قوياً لتجاوز النزاعات.
وقال مبارك ان تحقيق المشروع اعلاه يمكن أن يتم تحقيق المشروع عبر عدة خيارات:
1. تصعيد النضال السياسي والضغط الشعبي.
2. معادلة وفاقية سياسية بين كافة القوى السياسية بما فيها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان برعاية المجتمع الإقليمي والدولي.
واضاف ان الخيار الثاني هذا هو أفضل وأقرب الخيارات لمنع قيام حرب أو حروب جديدة في السودان لادراك الكيان السوداني من الانهيار والتمزق كما حدث في الصومال. ولكن لكي يتحقق هذا الخيار خلال هذا العام وقبل الاستفتاء على تقرير المصير للجنوب في يناير 2011 لا بد من توصل الفرقاء السودانيين إلى تسوية سياسية كبرى تتمثل في تجاوز صراعات وخصومات الماضي وكل النتائج المترتبة على ذلك من انتخابات وحروب ومواجهات واستشراف عهد جديد من خلال فترة انتقالية تمتد لخمسة سنوات.
و تشكيل مجلس رئاسي انتقالي من 6 أعضاء برئاسة دورية بين الشمال والجنوب تؤول إليه صلاحيات رئاسة الجمهورية يرأسه في الدورة الأولى ومدتها سنتان رئيس حكومة الجنوب، وتمثل فيه القوات المسلحة مع أربعة ممثلين للقوى السياسية.
و إنشاء حكومة لإدارة الأقاليم الشمالية أسوة بحكومة الجنوب.وتشكيل حكومة اتحادية للتنسيق بين الكيانين الشمالي والجنوبي، أو إنشاء مجالس تنسيق قومية للأمن والدفاع والشئون الخارجية والاقتصاد.
وشدد على ضرورة ان يصبح مجلس الرئاسة والحكومة الاتحادية أو حكومة الكيانين الشمالي والجنوبي مجلسا تشريعيا ويقوم بإعادة صياغة الدستور وفقا لمرتكزات المشروع الوطني ويعدل كل القوانين وفقا للمواثيق الدولية للحريات وحقوق الإنسان.
وفصل السيد مبارك المهدى مهام الفترة الإنتقالية التي يضطلع بها المجلس الرئاسي الانتقالي والحكومة الاتحادية فى الاتى: *يصدر القرارات الخاصة الكفيلة بتحقيق السلام بدارفور المنصوص عليها أعلاه، ويشرف على تنفيذها مع كافة الأطراف.وتنفيذ برنامج الوحدة الطوعية مع الجنوب. مع إعادة هيكلة الدولة وتأسيس الحكم الاتحادي. وتحقيق استقلال وهيكلة القضاء والأجهزة العدلية. وتنفيذ خطة لمحاربة الفقر تكون من اولوياتها:
وإعادة مجانية العلاج والتعليم. وتطوير ودعم الزراعة. ووضع دستور دائم للبلاد في فترة لا تتعدي نهاية الفترة الإنتقالية الثانية.وإنهاء عزلة السودان الخارجية ورفع الحظر عنه ورفع اسمه عن قائمة الدول الراعية للإرهاب من خلال مصالحة المجتمع الدولي. وصياغة قانون جديد للانتخابات، وتجرى انتخابات حرة نزيهة على النحو التالي:
- نهاية السنة الأولى: انتخابات المجالس المحلية.
- نهاية السنة الثانية: الانتخابات التشريعية القومية والإقليمية على أن يختيار كل برلمان اقليمي حاكما للإقليم.
- نهاية السنة الرابعة: انتخابات رئاسة الجمهورية.
- يرأس الرئيس المنتخب المجلس الرئاسي السنة الخامسة على أن تستمر الترتيبات الانتقالية لنهاية الفترة الانتقالية يتولى بعدها الرئيس المنتخب تشكيل حكومة من القوى صاحبة الأغلبية في البرلمان في نهاية السنة الخامسة. و للجنوب الحق في مراجعة العلاقة مع الشمال في نهاية فترة الخمسة سنوات بواسطة البرلمان أو استفتاء شعبي ليقرر بين الإبقاء على الترتيبات القائمة أو تطويرها أو الانفصال