دعوى قضائية تتهم شيخ الأزهر بالإهمال والمماطلة في حذف الأحاديث المدسوسة

تقدم المستشار أحمد عبده ماهر، والذي يشكك في الأحاديث الواردة في صحيح البخاري بدعوي قضائية ضد شيخ الأزهر أمام محكمة القضاء الإداري، وقيدت الدعوى تحت رقم 47133 لعام 64 ق، اتهم فيها الدكتور أحمد الطيب ومشيخة الأزهر بالإهمال والمماطلة في تنقية كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة والمنسوبة للنبي علىه الصلاة والسلام، رغم أن هذه الأحاديث تطعن في مصداقية القرآن وتشكك فيه وتثير البلبلة في عقول ونفوس المسلمين في دينهم وكتابهم المقدس، وأكدت الدعوى أن قانون إعادة تنظيم الأزهر يشدد على أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره وتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتحقيق التراث الإسلامي ونشره، الأمر الذي لم يقم به شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب منذ توليه منصبه، حيث لم يقم بتنقية الأحاديث المنسوبة للرسول -صلى الله علىه وسلم- في كتاب البخاري، رغم أن تلك الأحاديث تخالف العقيدة والقرآن الذي هو دستور الإسلام، وأشار مقدم الدعوى إلى أنه سبق وتقدم بطلب إلى شيخ الأزهر لتنقية صحيح البخاري بتاريخ 11/7/2010م؛ فإنه لم يقم بأي إجراء في هذا الاتجاه، وما زالت الأحاديث غير الصحيحة موجودة وتمثل دليلًا صارخًا على تقاعس المدعي علىه شيخ الأزهر، وأشارت الدعوى إلى أن جامعة الأزهر تقوم بتدريس كتاب صحيح البخاري ضمن مناهجها رغم أنه يحتوي على مخالفة وتشكيك في كتاب الله، ويزعمون بعدم وجود حديث واحد فيه غير صحيح، وأن أحاديثه كلها صحيحة مائة في المائة، رغم أن صحيح البخاري يضم عددًا من الأحاديث المدسوسة على الرسول -صلى الله علىه وسلم- والتي تطعن في كتاب الله وتشكك فيه وتطعن في مصداقيته وتحوي تضاربًا بين الكتاب المقدس “القرآن الكريم” وبين ما يعتبره الأزهر أصح كتاب بعد كتاب الله، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، وبخاصة أن ما حواه الكتاب من فتنة يصغر معها كل عمل لإبليس في الوقت الذي يحظى هذا الكتاب بتقدير كبير بين المسلمين تصل إلى درجة التقديس الفاضح، حتى أصبحت الثقافة الشعبية تترك القسم بالله للقسم على البخاري، بل قدَّم المتخصصون الثقافة البخارية على النصوص القرآنية، مما أثر في عقائد المسلمين. وذكرت الدعوى بعض الأحاديث الواردة في البخاري والتي تطعن في القرآن، ومنها الحديث المنسوب لابن مسعود -رضي الله عنه- والذي يزعم أن المعوذتين ليستا من القرآن، بالإضافة إلى التشكيك في بعض آيات سور البقرة والإسراء والليل، وحذرت الدعوى من الأضرار الفادحة من عدم تنقية كتاب البخاري على المستوى الخاص والعام، وأكدت أهمية سرعة إصدار محكمة القضاء الإداري حكمًا عاجلًا وسريعًا بوقف العمل بتلك الأحاديث المطعون علىها، واتهم مقيم الدعوى أحمد عبده ماهر شيخ الأزهر بالمماطلة وعدم الجدية والامتناع عن أداء الواجب في تنقية الأحاديث الواردة في البخاري والتي تشكك في القرآن وتطعن فيه.