أبو الغيط: تطورات الوضع بلبنان في مقدمة مباحثات خادم الحرمين والرئيس مبارك

أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري أن الوضع اللبناني سيكون في مقدمة الموضوعات التي سيبحثها الرئيس حسني مبارك مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمتهما في شرم الشيخ غدًا الأربعاء مشيرا إلى وجود تنسيق مصري سعودي مستمر في هذا الموضوع الهام، وأوضح أبو الغيط في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين من كمبالا أن تطورات الوضع في لبنان “تحظي بأهمية كبيرة لدي مصر من منطلق اهتمام مصر بلبنان وباستقراره وعدم تعرضه لما يهدد السلم الأهلي فيه” وردا على سؤال حول تقييمه للتجاذبات الحادة التي يشهدها لبنان في الأيام الأخيرة على خلفية موضوع المحكمة الدولية قال أبو الغيط : “اعتقد أن من مصلحة جميع اللبنانيين أن يتحلوا بقدر من الهدوء، والابتعاد عن التهديدات لمصلحة مجتمعهم واستقرارهم وسلامهم الأهلي الداخلي وأضاف أبو الغيط أن مسألة التلويح باستخدام القوة في الداخل اللبناني من جانب أي طرف ليست مقبولة، لا يجب السماح بتكرار السابع من آيار/ مايو مرة أخرى، واستقرار لبنان ليس لعبة يمكن أن يتلاعب بها أي طرف، ولا يجب أيضا أن يكون أداة لتصفية مسائل إقليمية أو دولية، وحول الموقف المصري من موضوع المحكمة الدولية وما يحيط بها من تداعيات قال أبو الغيط : “تابعت مصر إنشاء وتشكيل وعمل المحكمة الدولية منذ البداية، ونحن نؤمن بأهداف المحكمة وبضرورة معرفة الحقيقة ومعاقبة الجناة، وهذا أمر مهم حتى لا تتكرر سلسلة الاغتيالات السياسية في لبنان مرة أخرى” وتابع بالقول : تنظر مصر باهتمام بالغ أيضا للاستقرار في لبنان، وللأسف فإن الكثير مما يتداول إعلاميا، إن لم يكن كله، يدخل في نطاق التسريبات والتخمينات، وهذا موضوع مؤسف لأن تلك التسريبات تؤثر سلبا على الاستقرار ويمكن أن تبني عليها مواقف اعتقادا أنها تعكس حقائق، وأعتقد أن الأجدى هو ألا يستبق أحد الأحداث أو عمل المحكمة، وقد سبق للمحكمة أن أطلقت سراح بعض الأشخاص وهذا أمر يحسب لمصداقيتها، إذن لا يجب التسرع والتخمين والقفز إلى استنتاجات تقوض من الاستقرار اللبناني الداخلي وعما يتردد بشأن إمكانية التأثير على عمل المحكمة قال أبو الغيط : “لا أعتقد أن هناك طرفا دوليا قادرا في هذه المحكمة على تعديل مسار عمل المحكمة، وعندما يصدر قرار اتهام عنها فسيجري تقييم الموقف ومدي مصداقيته” وأكد أبو الغيط أن مصر ستستمر في دعمها للبنان بمؤسساته بما فيه مصلحة اللبنانيين والدفاع عن مصالحهم واستقرارهم والحيلولة دون تبلور أي تهديدات تؤثر على تماسك جبهتهم الداخلية.