“نصف مليون” تفجر خلافًا بين موظف “متقاعد” وغرفة الباحة

اعتبر أحد الموظفين السابقين بالغرفة التجارية الصناعية بالباحة “ع. الزهراني” أن الغرفة تتقاعس في تنفيذ حكم صادر ضدها لصالحه من قبل الهيئة الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات، وكذلك إمارة الباحة، بتسليم جميع حقوقه بعد خدمة عمل فيها لنحو أربعة عشر عاما. وقال الزهراني ل “المدينة” إنه تقلد عددًا من المناصب بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة، وتقدم باستقالة من العمل بعد قرار من الغرفة بعدم تمكينه المباشرة في إحدى فروع الغرفة بإحدى المحافظات بالمنطقة. وذكر أنه بعد قبول استقالته راجع الغرفة لطلب صرف مستحقات نهاية خدمة؛ ففوجئ بأن عليه عهودا مالية تصل إلى ما يقارب من نصف مليون. فتقدم بشكوى رسمية لمكتب العمل بالمنطقة وأحيلت شكواه للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات في الباحة وبعد عدة جلسات صدر قرار الهيئة القاضي بصرف مكافأة نهاية خدمة محسوم منها ما تبقى في ذمته للمدعي عليها الغرفة التجارية لقاء سلفه لتصبح مبلغ 132157ريالا، كما يصرف له بدل إجازة عن 41 يوما تبقت في رصيده بمبلغ 15170 ريالا ليصبح إجمالي مستحقاته 147327ريالا. كما أن على الغرفة أن تصدر له شهادة خبرة وإخلاء طرف. وأوضح أن الغرفة طلبت الاستئناف لدى الهيئة العليا لتسوية الخلافات وصدر قرار الدائرة الأولى بالهيئة برد الاستئناف المقدم من الغرفة التجارية الصناعية بالباحة، ومن ثم إعادة المعاملة لمكتب العمل بالباحة. وطلب من الغرفة التنفيذ ولم تستجب لذلك. ويضيف الزهراني أن الغرفة تقدمت لإمارة المنطقة تطلب توقيف التنفيذ ولكن الإمارة وجهت بتنفيذ الحكم. وعند مراجعته مؤخرا للغرفة تأكد وجود شيك مصدق بالمبلغ المستحق له ولكنه وجد تهربا من المسؤولين بها. “المدينة” سألت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالباحة عبدالله بن مساعد المعجب حول قضية الزهراني؛ فقال: توجد التزامات مالية على هذا الموظف وهي عبارة عن عجز في الصندوق إبان عمله في الغرفة بنحو 450 ألف ريال، ونحن طلبنا منه تسوية المبلغ الذي في ذمته للغرفة ومن ثم يستلم جميع مستحقاته من خلال الشيك الجاهز والمصدق له. وأضاف المعحب أنه حاول شخصيا أن يحل القضية وديا مع الزهراني إلا أن الأخير مصر على أن يصرف مستحقاته وهذا غير ممكن في ظل وجود مبالغ مالية عليه. وذكر المعجب بأن القضية حاليا موجودة لدى الشؤون المالية بالغرفة.