مجموعة العشرين تواجه عقبات ضبط قطاع المال وفرض الرسوم

تجري الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين التي تجتمع في اطار قمة في تورونتو، مناقشات يتوقع ان تكون حادة حول الموضوعين الشائكين ضبط قطاع المال وفرض رسوم عليه. وبين دول ذات انظمة مالية مختلفة جدا لكنها التزمت بتعهدات طموحة اثناء قمتها السابقة في بيتسبرغ (الولايات المتحدة)، سيكون موضوع اجتماعات تورونتو محصورا فقط في المحافظة على الوحدة. وامس الاول اعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة العشرين في هانتسفيل "اني مقتنع باننا سنتوصل في مجموعة العشرين الى تفاهم على مجموعة من المواضيع في قمة تورونتو ولا سيما حول ضبط عمل القطاع المالي". وسيكون التوصل الى التفاهم على الرسم المزمع فرضه على المصارف هو الاكثر صعوبة. ومجموعة العشرين التي كلفت صندوق النقد الدولي تقديم مقترحاته في هذا الشان، انقسمت اخيرا حول جدوى فرض مثل هذا الرسم والطريقة التي ينبغي ان يعتمدها القطاع المالي "لضمان مساهمة عادلة وجوهرية تحمله على دفع الكلفة الناجمة عن عمليات تدخل الدول لاصلاح النظام المصرفي"، وهذه هي نقطة الانطلاق. لكن "لا دليل على ان فرض هذا الرسم ضروري في كل الدول"، كما اوضح اندري بوكاريف احد اعضاء الوفد الروسي امس الاول في تورونتو. وهناك دول عدة تنتهج الخط نفسه، مثل شركاء موسكو في مجموعة الدول الناشئة (البرازيل وروسيا والهند والصين) والدولة الكندية المضيفة او حتى استراليا. وتعتبر هذه الدول انها ليست في حاجة لاثارة الاضطراب في الرقابة على مصارفها ولا في معاقبتها عن طريق فرض ضريبة محددة. وقال متحدث باسم الوفد الياباني في تورونتو، ان مجموعة العشرين لم تتطرق الى هذه المسألة بالتحديد، ولم يتغير الوضع منذ بيان اجتماع الوزراء في بوسان (كوريا الجنوبية) في الخامس من يونيو الذي أشار "الى مجموعة مقاربات" وأكد ضرورة ان "تؤخذ في الاعتبار الظروف الخاصة والامكانيات المتوافرة لكل دولة". واعلن المسؤول الكبير في الوفد الامريكي في هانتسفيل ان مجموعة الثماني تحدثت عن "ضبط مالي بشكل أعم". وأمضى الاوروبيون الايام التي سبقت قمة تورونتو في التشديد على تأييد فرض هذا الرسم. وتأمل المانيا وفرنسا وبريطانيا ان تكون هي المثال في هذا الاطار. اما الولايات المتحدة التي كانت بين مشجعي الفكرة، فلم تعد تتحدث عن الامر اخيرا. ففي واشنطن، بات على الكونغرس بحث مسألة هذا الرسم اثناء مناقشة بنود موازنة 2010/2011 هذا الصيف. وقد وصل الرئيس باراك اوباما في المقابل الى كندا وفي جعبته تسوية توصل اليها نواب بلاده حول اصلاح عملية الضبط المالي الاكثر طموحا لدى مجموعة العشرين. لكن مجموعة العشرين لم تحمل الكثير الى تورونتو. فالمباحثات بين المصارف المركزية وهيئات الضبط المالي للقواعد الجديدة للصناديق الخاصة ("بال 3") تتطلب وقتا. والتعهد بوضع حد "لحالات الافراط" في المالية التي دفعت بالكوكب للوقوع في الانكماش، واجه صعوبة في ايجاد ترجمة ملموسة على الارض. وهكذا قالت جمعية الجمعة الماضي : إن "آخر قمم مجموعة العشرين توصلت الى خطط للنهوض والمساعدات الكثيفة للنظامين المالي والمصرفي من دون اخضاع هذين النظامين في المقابل لعمليات تنظيم جديدة"