انقسامات بين الشيعة حول منصب رئيس الوزراء تنذر بإطالة محادثات تشكيل الحكومة العراقية

قال مسؤولون في أحزاب عراقية إن الكتل السياسية الرئيسية التي يقودها شيعة تواجه مشاكل كبيرة في اتخاذ قرار حول المرشح لمنصب رئيس الوزراء مما يوتر تحالفها وينذر بإطالة أمد تشكيل الحكومة. ويؤجج الفشل في تشكيل حكومة بعد ثلاثة شهور ونصف من انتخابات السابع من مارس الماضي إحباطا شعبيا ويخلق فراغا سياسيا يسعى متمردون لاستغلاله لشن هجمات قبل انتهاء العمليات القتالية الامريكية في العراق في أغسطس. وتقدم ائتلاف العراقية الذي يضم طوائف مختلفة ويدعمه السنة في العراق بفارق ضئيل في الانتخابات غير الحاسمة والتي كان العراقيون يأملون أن تعيد بلدهم التي عصفت بها الحرب الى طريق الاستقرار بعد سبع سنوات من الغزو الذي قادته أمريكا. لكن تحالفا أبرم بعد الانتخابات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي الذي تهيمن عليه أحزاب مقربة من إيران مثل المجلس الاعلى الاسلامي العراقي كان من المتوقع أن يحرم العراقية من فرصة تشكيل الحكومة، لكن التحالف الكبير للشيعة أصبح مهددا الان بسبب رفض شركائه التوصل الى حل وسط بشأن رئيس الوزراء. ولا يزال إصرار حزب الدعوة برئاسة المالكي على منحه فترة أخرى في رئاسة الوزراء يمثل عقبة رئيسية. وقال مسؤولون في الحزب إن موافقته على الحد من سلطات المالكي لم تكن كافية لاقناع الاخرين بقبول استمراره في المنصب، وقال مسؤول كبير في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي طلب عدم ذكر اسمه " المجلس الاعلى ومنظمة بدر والصدريون اتخذوا قرارا داخليا بالا تسلم الحكومة مجددا الى المالكي او حزب الدعوة." ومنظمة بدر هي الذراع المسلحة السابقة للمجلس والصدريون هم أنصار مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي المناهض لامريكا. والاثنان عضوان في الائتلاف الوطني العراقي، وأضاف المسؤول "التحالف اقرب الى التفكك منه الى الصلابة. وهو فعليا تحت الاختبار." ويشغل الصدريون 40 مقعدا من مقاعد الائتلاف الوطني العراقي البالغ عددها 70 مقعدا في البرلمان وهم متمسكون برفض المالكي ويحملون له الضغائن لانه استخدم الجيش في قمع ميليشياتهم عام 2008 . وقال مسؤول صدري كبير طلب عدم ذكر اسمه "بصراحة الامور لم تصل الى هذا الحد بعد لكننا ندفع بها الى الحافة لمنع المالكي من ان يصبح رئيس وزراء مجددا."، وقال الصدريون إنهم سيؤيدون ترشيح إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء الانتقالي السابق للمنصب. ويروج المجلس الاعلى الاسلامي العراقي لعادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي ليكون المرشح الرئيسي للمنصب على الرغم من معارضة الصدريين له، وقال قاسم الاعرجي وهو نائب عن المجلس وعضو في منظمة بدر "نحن نعتقد ان مرشحنا د.عادل عبد المهدي هو الاكثر قبولا من الاخرين لدى العراقية والكردستانية وحتى من قبل الدول الاقليمية والاجنبية." وبموجب العملية السياسية العراقية الناشئة يجب أن يختار البرلمان الجديد رئيسا جديدا ويجب أن يختار الرئيس رئيس الوزراء المقبل من أكبر كتلة برلمانية. وترى العراقية أن هذا يعني أن رئيس الوزراء يجب أن يكون من صفوفها لانها فازت بالعدد الاكبر من مقاعد البرلمان في الانتخابات بينما يقول الائتلاف الوطني الذي يقوده الشيعة إنه يملك هذا الحق بصفته أكبر مجموعة في البرلمان ولم يحل بعد هذا النزاع، وقال محمد مهدي البياتي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي إن المجلس يحاول الان إقناع الاخرين بالسماح للبرلمان باختيار رئيس الوزراء من قائمة يقدمها الائتلاف الوطني مع اعترافه بأن الاقتراح "غير دستوري." وتوقعت قلة أن تنتهي محادثات الائتلاف بسرعة واعتبر أغسطس ميعادا محتملا لتشكيل الحكومة. لكن الخلاف القائم في الائتلاف الوطني رغم التقدم الذي أحرزه في التقرب من الجماعات السنية يعني أن المحادثات قد تستغرق وقتا أطول. ويبقى سؤال كبير وهو ما إذا كان حزب الدعوة الذي يمثله 89 مقعدا في البرلمان سيقرر في نهاية المطاف أن مصيره أهم من مصير المالكي. وردا على سؤال حول إمكانية أن يغير حزب الدعوة مرشحه حتى يحتفظ بمنصب رئيس الوزراء قال علي الاديب النائب البارز عن الحزب "احتمال ان المرونة ستكون اضطرارية".