ثمانية أحزاب إيرانية معارضة تعتزم التظاهر في 12 يونيو

تقدمت ثمانية احزاب ومجموعات سياسية ايرانية اصلاحية معارضة امس بطلب الترخيص لها بالتظاهر في 12 يونيو بمناسبة الذكرى الاولى لاعادة انتخاب الرئيس المتشدد محمود احمدي نجاد، كما افاد موقع كلمة الالكتروني المعارض.وبذلك تكون هذه الاحزاب قد انضمت الى زعيمي المعارضة الايرانية مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين قدما الاثنين طلبا مماثلا. ومن بين الاحزاب والتجمعات السياسية الثمانية «جبهة المشاركة لايران الاسلامية» و»منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية» وهما من ابرز الاحزاب الاصلاحية وقد حظرت السلطات انشطتهما، على ما ذكر موقع كلمة التابع لموسوي. وكان كروبي وموسوي، اللذان خسرا العام الماضي الانتخابات الرئاسية امام الرئيس المنتهية ولايته يومها محمود احمدي نجاد، من اشد منتقدي تلك الانتخابات وعمليات التزوير الهائلة التي شابتها بحسب المعارضة. وجدد ابرز قادة المعارضة خلال الاسابيع الماضية نداءاتهم الى اجراء انتخابات حرة، مذكرين برفضهم الحكومة الحالية. ولم ترد السلطات على طلبات الترخيص بالتظاهر التي قدمتها المعارضة، ولكن سبق للشرطة ان حذرت من انها ستقمع بالقوة اي تجمع مخالف للقانون. ولم تكشف المعارضة عما ستكون ردة فعلها في حال رفضت السلطات منحها التراخيص اللازمة للتظاهر.على صعيد آخر، قدم السفير الايراني للوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانيه خطابا إلى الوكالة ينتقد فيه أحدث تقرير لها حول برنامج طهران للطاقة النووية، وذلك بعد ساعات من أعلان رئيس مجلس الأمن الدولي أن المجلس قد يتبنى مشروع قرار بفرض عقوبات إضافية ضد إيران قريبا في حال قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها اتخاذ هذه الخطوة خلال الأيام العشرة المقبلة. ونقلت تقارير ايرانية عن السفير الايراني قوله إنه أرسل الخطاب إلى المدير العام للوكالة يوكيو أمانو. وقال سلطانيه أمس الاول خلال جلسة للوكالة حول قضايا فنية إن أحدث تقرير للوكالة حول البرنامج النووي الايراني غير متوازن، وأثار أيضا سلسلة من التساؤلات خلال الاجتماع. الى ذلك، قال السفير المكسيكي في مجلس الامن كلود هيلر إن النص النهائي للعقوبات على ايران سيكون جاهزا «في القريب العاجل»، لكنه أوضح أن الأمر يتوقف على دعوة الولايات المتحدة للتصويت على القرار. وأضاف هيلر الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر يونيو الجاري «أفهم أن الدول المعنية سترغب في اتخاذ إجراءات سريعة في غضون الأيام العشر المقبلة». وقال إن المفاوضات بشأن مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي لم يكشف عنها حققت مزيدا من التقدم ويبحث الخبراء القانونيون بالمجلس حاليا نص مشروع القرار وهو إجراء رسمي للتحقق من شرعية العقوبات الدولية واللغة المستخدمة فيه.