الانتصار لحق الوطن والمواطن

عندما قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ومنذ وقت مبكر قبل سنوات «من حقكم علي أن أضرب بالعدل هامة الجور والظلم» كانت رسالة واضحة لكل من رأى غير أمانة المسؤولية هدفا وغير النزاهة سبيلا، بأن القبضة قوية على كل جور وظلم وكل فساد وتجاوز وكل إهمال وغير ذلك مما يسبب إضرارا بالوطن والمواطن وأهداف الدولة. وفاجعة آثار سيول جدة جاءت صادمة وحادث جلل عبر عنه الملك المفدى بضمير إنساني وحزم قيادي فجاءت قراراته بلسما لجراح أسر الضحايا وآمال المصابين والمتضررين، كما جاءت أوامره الكريمة بالمحاسبة والتحقيق بمثابة قبضة قوية على كل متسبب وكل سيثبت تورطه. وهاهو خادم الحرمين الشريفين وبنفس الإرادة القوية والعزم الأكيد يصدر أمره الكريم الذي تضمن جملة من الإجراءات المتكاملة والتي استهدفت كما قال رعاه الله (إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح انتصارا لحق الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا وتخفيفا من لوعة ذوي الضحايا الأبرياء وتعزيزا لكرامة الشهداء رحمهم الله، بإرساء معايير الحق والعدالة). فقد أمر رعاه الله بإحالة جميع المتهمين في هذه الفاجعة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام بعد استكمال قضاياهم، واستكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير أو المطلوب سماع أقوالهم.. كذلك فرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليس لهم علاقة مباشرة بمسار فاجعة جدة وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة، كما تضمن الأمر الملكي اعتماد جملة من الإجراءات لعدم تكرار ما حدث وفي كافة المناطق. إننا أمام حقائق هامة يجب أن يعيها الجميع، فما تضمنه الأمر الكريم، وإن كان يتعلق مباشرة بعلاج آثار فاجعة جدة وكل ما يؤدي إلى خطر السيول في أي مكان، فإنه في جوهره يعني أيضا بلاغا من ولي الأمر إلى الجميع كل في موقعه ودوره، بأن النزاهة والأمانة تتجلى في تقوى الله والخوف ممن لا تغفل عيناه ولا تنام، فما بالنا بمن تولى شأناً من شؤون الوطن، وهذا هو الحصن الحصين الذي يعين على حسن تنفيذ الأنظمة. لذا لابد وأن نقرأ هذه الأبعاد والمضامين في الأمر السامي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية وتوجيهات كريمة سواء ما يتعلق بفاجعة السيول أو ما حث عليه الملك الجميع وخاصة المسؤولين بالشفافية وتحمل المسؤولية والأمانة. ،وهذا تنبيه لكل غافل عن أمانته ورسالة واضحة لكل من فرط فيه من مسؤولية أو جار عليها وأساء استغلالها بأنه ليس في مأمن المحاسبة والعقوبة العادلة ،وأنه لا إغلاق لملفات فساد ثبت وقوعه ولا تمرير لأخطاء. وفي ظل هذا المناخ لابد وأن يدرك كل مسؤول أهمية المرحلة في مساعدة الدولة لتحقيق خططها وبدقة وتعزيز النزاهة. وهنا نتمنى لو أن الوزارات سارعت لتفعيل أجهزتها الرقابية ولا تترك كل المسؤولية على هيئة الرقابة والتحقيق كما أن الهيئة نفسها بحاجة ماسة إلى دعم كبير بالكوادر المتخصصة، وقد سجلت شكواها في أكثر من تقرير ، وهو أمر يدعو للتساؤل: (إلى متى؟) وهل الدعم البشري المتخصص لهيئة الرقابة أكثر كلفة من حجم ما يتم كشفه من إهدار أموال عامة أو تأخر المشاريع بالمليارات وتعثرها وغير ذلك من مظاهر تندرج تحت مسميات تخضع لمحاسبة؟. إن تعزيز وترسيخ الشفافية والنزاهة يستدعي إعادة نظر في آليات الرقابة داخل الأجهزة الحكومية أولا، وتسهيل مهمة مراقبي وأجهزة الهيئة. وهنا نتمنى لو اطلع كل مسؤول من باب التكليف على بنود استراتيجية مكافحة الفساد وبنودها وأهدافها وطبقتها الوزارات وفروعها وأجهزتها وتفعيل المتابعة والتدقيق في القرارات والمناقصات والعطاءات وآليات المحاسبة، لمنع الكثير من الأخطاء والأخطار ومظاهر الإهدار والفساد .ولو وضعت الحلول العاجلة والشاملة لكل هذه الثغرات لأمكن إنقاذ الكثير بأخلاق النزاهة وضوابط الشفافية.