أكد وكيل جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية لشؤون المعاهد العلمية الدكتور احمد الدريويش أن اللجنة العاجلة التي تم تشكيلها لتقصي الحقائق والتحقيق في شكوى معلمي المعهد العلمي بمكة المكرمة التابع للجامعة ضد ادارة المعهد، أنهت تحقيقاتها مع جميع الاطراف، وهي الان في طور الانتهاء من تقديم تقريرها النهائي وتوصياتها خلال هذا الاسبوع تمهيدا للرفع بها لمدير الجامعة لاتخاذ القرار المناسب بما يضمن اعطاء كل ذي حق حقه. ونفى الدريويش في تصريح ل “المدينة” اتهام المعلمين للجنة التحقيق بعدم الحيادية في عملها، مؤكدا أنها أدت عملها بكل مهنية وامانة، مشيرا الى انه شخصيا قام مؤخرا بزيارة ميدانية للمعهد والتقى المعلمين والادارة وبحث معهم كافة الاشكاليات التي حدثت، ووعد بالعمل على انهاء الملاحظات التي أبداها المعلمون في شكواهم بعد التحقق من صحتها. وأكد أنه تم تعميد ادارة المعهد بسحب جميع خطابات لفت النظر التي اصدرتها للمعلمين خلال الفترة الماضية والغائها وعدم اصدار أي لفت نظر آخر لأي معلم الا بعد الرجوع اليه شخصيا وبيان مسوغات اصداره واخذ الموافقة على ذلك. وعن مدى تأثر الطلاب بما يحدث قال د. الدريويش إن مستوى الطلاب العلمي والتربوي لم يتأثر بما يحدث بين الادارة والمعلمين. وكان 25 معلما بالمعهد قد طالبوا مدير الجامعة الدكتور سليمان ابالخيل التدخل الفوري لرفع ما اسموه بالظلم والحيف الذي يعانون منه من قبل الادارة والتخبطات الادارية والتربوية التي تنتهجها في التعامل مع المعلمين من اصدار خطابات لفت النظر المتكررة دون اية مسوغات واستخدام لهجة التهديد والاستفزاز في صياغتها، مثل التهديد المستمر لهم بالنقل التأديبي والتلويح باستخدام تقريرالاداء الوظيفي كورقة ضغط عليهم، مما جعل الجو التربوي بالمعهد مشحونا ويقوم على مبدأ تصفية الحسابات الشخصية، لدرجة أن الجميع افتقدوا التركيز والتفرغ لاداء عملهم الاساسي، وهو ما اثر على مستوى تحصيل الطلاب تربويا وتعليميا، إضافة إلى تعمد حرمان بعض المعلمين من الحصول على حقوقهم في الالتحاق بالدورات التدريبية الداخلية والخارجية وقصر ذلك على فئة معينة منهم وعدم المساواة في منح الاجازة الاضطرارية، فضلا عن عدم تطبيق النظام في توزيع الجدول الدراسي بما يحقق العدالة بين المعلمين بعيدا عن المحاباة والمجاملات للبعض على حساب الآخر. 17 مأخذا على طاولة مدير الجامعة ووضع المعلمون على طاولة مدير الجامعة 17 مأخذا وشكوى على ادارة المعهد الحالية من خلال خطاب رسمي رفعوه له حمل توقيعاتهم (حصلت “المدينة” على نسخة منه) اكدوا فيه شعورهم بالظلم المتزايد والضغوطات النفسية التي تمارسها الإدارة عليهم، مشيرين الى وجود عدد من التجاوزات للتعليمات والانظمة خصوصا ما يتعلق بالامتحانات والتكاليف الخاصة بإسناد بعض الاعمال الادارية والاشرافية لمعلمين غير مؤهلين رغم وجود من هم أحق بها تأهيلا وخبرة. معلم: لجنة التحقيق غير محايدة وقال المعلم خميس العمري (أحد المتقدمين بالشكوى) ل “المدينة” أن المعلمين حريصون على سمعة المعهد ومسيرته العلمية والتربوية لكن بلغ السيل الزبى - على حد تعبيره - ولم يعد بالامكان احتمال ما يحدث او احتواؤه داخل اسوار المعهد، فلجأنا الى مرجعنا الاساسي (مدير الجامعة) لايصال صوتنا ومناشدته بالتدخل لحل الازمة، وبالفعل تم تشكيل لجنة للتحقيق لكن للاسف لم نر منها حيادا واضحا في اداء عملها فقد اخذت في التحقيق مع المعلمين المشتكين واحدا تلو الاخر دون فعل ذلك مع ادارة المعهد حتى اللحظة، ورغم مرور اكثر من ثلاثة أشهر تقريبا على انتهاء التحقيق، إلا أننا لم نر أي نتائج او قرارات حاسمة تجتث المشكلة من جذورها وتعطي كل ذي حق حقه وفق ما ضمنه النظام للجميع.