إقرار عقد الايجار الموحد يحقق التوازن بين العرض والطلب

أكد متعاملون في سوق العقار بجدة اهمية عقد الايجار الموحد في تحديد التوازن بين الطرفين وتقليل نسبة المشاكل التي قد تواجه طرفي العقد وتخفيض عدد القضايا المنظورة لفترات طويلة داخل المحاكم السعودية، مشيرين إلى ان العقد الموحد سيضع إطاراً واضحاً ومحدداً وفقاً لبنود عقد الإيجار مشددين على ضرورة الاسراع في اخراجه الى النور. وفي هذا الصدد يقول ” عبد الله الأحمري” أحد المتعاملين في السوق العقاري: إن كثرة القضايا الناتجة عن مماطلة المستأجرين أدت الى بروز هذه الاشكالية التي رأى اهل الاختصاص ضرورة وضع حل جذري لها من خلال دراسة الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة لها، فكان رأي وزارة العدل ان يتم دراسة العقد الموحد ضمن آلية تطوير القضاء السعودي، وبعد ان تمت الموافقة على هذا الامر من قبل المقام السامي شرعت الوزارة في تنفيذ الدراسة مستعينة بخبراء ضمن آلية تطوير القضاء وأضاف الأحمري أن إيجابيات عقد الايجار الموحد هي منع أي شخص من كتابة اي عقد يضمنه مواد لا تتفق مع النظام وعلى هواه او من خلال وضع شروط غير متكافئة وتعجيزية وغير شرعية قد تبطل العقد او تفسده، وأشار قائلا: ان هناك شروطا قد ينظر لها الشرع بنظرة تختلف من نظرة الملاك . مبيناً ان الملاك من حرصهم ونتيجة للمشاكل التي يجدونها في صعوبة تحصيل ايجاراتهم يضعون عقودهم بشروط فيها مبالغة بسبب الحيطة والحذر فيما تعتبر فاسدة في نظر القضاء الذي له نظرة في العقود المبرمة بين الطرفين .وأوضح الأحمري: ان عقد الايجار الموحد بسيط ولا توجد فيه شروط كثيرة، حيث يتناول في بنوده حقوق المؤجر والمستأجر إضافة إلى الأجرة والمنفعة ومدة العقد وأخيرا نوع العقد وصيغته وفق نوع العقد. وطالب الأحمري بتطبيق العقد الموحد في سوق العقار مؤكدا ان هذا العقد سيريح كثيراً من الناس سواء كانوا ملاك عقارات او مستأجرين، ويحدّ من المشاكل بين الطرفين ويقلل الى ابعد الحدود النزاعات في المحاكم، مشيرا إلى ان هناك دراسة قام بتنفيذها مع آخرين لكافة العقود واستنبطوا منها رؤية توحيدية لعقد الايجار مثله مثل كل العقود الأخرى المتعلقة بالتمويل والنقل وغيرها من العقود بحيث لا تختلف عقود اي قطاع عن الآخر، وهذا كان يشكل في السابق معضلة كبيرة اجبرت الجهات المعنية على تحويل الكثير منها الى القضاء وهذا الأمر أدى لبقاء المالك لسنوات طويلة ينتظر ايجار منزله، والقضية لاتزال بين يدي القاضي وتمضي السنوات تلو السنوات و القضايا تتراكم في أدراج المحاكم دون ان تتوضح التفاصيل المختلفة بين الجانبين وهكذا تزداد القضايا تعقيداً دون حل مما يستدعي خروج عقد الايجار الموحد الى النور ويتنفس الهواء الطلق في أقرب فرصة بما يحقق مصلحة كلا الطرفين . من جانبه اوضح خالد جمجوم” رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة “سابقا”: أن عقد الايجار الموحد لا يمكن فرضه على كل مؤجر وهو مطلوب لخدمة اكبر فئة ممن لديهم مشاكل بحيث يحل لهم مشاكلهم بالسرعة الممكنة، واضاف: عقد الايجار الموحد لم يُصغ لتنفيذه على الجميع، و لم يوضع ليعمم، وزاد ان من وقّع عقدا موحدا فيه الشرط الأساسية التي وضعت من قبل الجهات القضائية والعدلية تؤخذ قضيته مفضلة على بقية القضايا لوضوحها. مشيرا الى ان العلاقة التي تحكم الجانبين هو العقد دون أن يكون موحدا، حيث ان العقد الموحد يكون به اساسيات معينة وضعت في العقد تشمل معلومات عن المؤجر والمستأجر اما شروط العقد هذه فموجودة في كل عقد . وأكد جمجوم أن هناك دراسة قديمة منذ بداية تكوين لجنة العقار تتعلق بالعقد الموحد منذ أربع او خمس سنوات، اما بالنسبة إلى لجنة العقار فقد تم تفعيل دورها في الفترة الأخيرة وبدأت بممارسة دورها الاستشاري في كثير من الأحيان، وأوضح جمجوم: ان كثيرا من المشاكل العقارية في جدة قد طلب منا المساهمة في حلها وهذا الأمر أدى الى تفعيل دور لجنة العقار بالغرفة التجارية الصناعية بجدة وأكبر دليل على هذا التفعيل وجود كثير من اعضاء اللجنة العقارية رشحوا انفسهم في انتخابات الدورة الأخيرة . متطرقا إلى إيجابيات العقد الموحد وسلبياته بالقول: إذا كان اي عقد سمي عقدا موحداً وبفرض أنه يشمل 20بنداً فكلمة موحد هنا تعني ان تتساوى كل العقود بشروطها الأساسية.