كنيس بجانب الأقصى.. قضية القدس إلى أين ؟

منذ سنوات طويلة، تحديدا منذ احتلالها في العام 67، تحتل القدس الشرقية مكانة بالغة الأهمية والحساسية في الوعي الإستراتيجي وحتى العقائدي لقادة الدولة العبرية، وعموم الحركة الصهيونية في العالم أجمع، بخاصة في الدول الكبرى والغنية. نتذكر ذلك بمناسبة الكنيس الذي من المفترض أن يكون قد افتتح بالأمس في المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى. لا يتعلق الأمر هنا بمساحة عادية من الأرض، بل ببقعة تحتل مكانة مقدسة في الوعي اليهودي. ويكشف هذا الأمر مدى السخف الذي تعاني منه نظرية تفريط العرب بفرص السلام أو الحصول على جزء من فلسطين، كما هو حال الحديث عن التفريط بقرار التقسيم، ذلك أن الصهاينة لم يكونوا ليقبلوا أي قرار يفرط بالقدس، أعني المدينة القديمة، مهما منحهم من مساحات أخرى أو مزايا سياسية مثل السلام والأمن والتطبيع مع الدول العربية. وإذا كانت نظرية بن غوريون تقوم على مقولة إنه «لا معنى لإسرائيل بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل»، فإن الآخرين من آباء المشروع ورموزه لم يفرطوا يوما بهذه النظرية، وأي حديث حول مساومة عليها هو محض تخريص لا أكثر. نذكّر هنا بأن ما أفشل مفاوضات كامب ديفيد صيف العام 2000، لم تكن قضية المساحة ولا الأرض ولا حتى السيادة، بل ولا حق العودة، إذ كان بوسع ياسر عرفات التفاهم معهم عليها جميعا، وما أفشلها في واقع الحال هي قضية القدس القديمة، حيث لم يوافق الإسرائيليون سوى على منح مناطق ضُمت إلى المدينة بعد الاحتلال، أو ما يعرف بالأحياء العربية المحاذية للمدينة القديمة، أما هذه الأخيرة وتحديدا المربع المقدس الذي يوجد فيه المسجد الأقصى وقبة الصخرة فلم يساوموا عليها. هنا في هذه البقعة لم يُظهر الصهاينة أيّ تنازل يذكر، فقد طلبوا جزءاً من الشق العلوي للمسجد، فيما طالبوا بسيادة على الجزء السفلي، ما يعني أن المطلوب هو الاحتفاظ بحق التخلص منه، أو من أجزاء منه في حال تم العثور على بقايا الهيكل المزعوم، أو البحث عن مخرج للأمر من خلال ادعاء العثور على شيء منها. لا يتعلق الأمر بالمسجد فقط، والذي تواصلت الاعتداءات عليه منذ احتلال عام 67، وصار لليهود موطيء قدم فيه، بل بعموم المدينة القديمة التي تتعرض منذ ذلك التاريخ لعملية غزو بالغة البشاعة، وبالغة الدقة والتخطيط في آن، حيث لم تزل المدينة تخسر سكانها العرب لصالح اليهود بالتدريج، الأمر الذي لم يتوقف فصولا منذ ذلك الحين، حيث تولت كبر هذا الأمر مؤسسات ضخمة وعدد لا يحصى من أثرياء اليهود، إضافة إلى سياسات تهجير بشعة استهدفت المقدسيين الذين لا يتمكن أحدهم من بناء غرفة جديدة في بيته، بينما كانت المستوطنات تزرع تباعا في المدينة. لا تحتمل هذه السطور إجراء رصد للسياسات التي اتبعها المحتلون طوال عقود، ولا الأرقام المتعلقة بالسكان والبيوت، وهي عموما متاحة في مواقع الإنترنت لمن أراد الاستزادة، لكننا نشير إليها مجرد إشارة، ليس لإدانة الموقف العربي والفلسطيني الرسمي المتخاذل، بل لنتحدث عن هذه التسوية «الحلم» التي يطاردها قومنا دون توقف، في حين يدرك العقلاء أنه من دون تنازل حقيقي في ملف القدس الشرقية، فإن أية حكومة إسرائيلية لن تجرؤ على توقيع تسوية مع الطرف الفلسطيني، مهما انطوت عليه من تنازلات، وما جرى بين سلطة رام الله وحكومة أولمرت دليل على ذلك، وهذا التعنت الصهيوني في رفض تجميد، مجرد تجميد الاستيطان في القدس، ولو بشكل مؤقت يؤكد ذلك أيضا. لو كان بوسع الصهاينة تقديم تنازل معقول في هذا الملف، لما استغرق التفاوض أسابيع بعد التنازلات التي أبدى الطرف الفلسطيني استعدادا لتقديمها، بما في ذلك الإبقاء على الكتل الاستيطانية في الضفة تحت بند تبادل الأراضي، وكذلك حال حق التنازل عن حق العودة والسيادة الكاملة. ملف القدس والموقف الصهيوني العام منها يؤكد أن التسوية مع هذا العدو مستحيلة، اللهم إلا إذا تورط بعض قومنا في قبول ما لا يُقبل، ما يعني أن مشروع التفاوض لا يعدو أن يكون غطاءً للمزيد من الاستيطان والتهويد، مع شطب مشروع المقاومة الذي لا يصلح غيره في التعامل مع الاحتلال.