جنتي يدعو القضاء الإيراني إلى الإسراع بإعدام الإصلاحيين

دعا احمدي جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور امس رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني الى عدم التساهل مع المعتقلين الاصلاحيين والاسراع بتنفيذ احكام الاعدام التي صدرت بحقهم. واضاف جنتي خلال خطبة الجمعة بطهران امس: على السلطة القضائية ان تنفذ احكاما صارمة ضد مسببي الاضطرابات، قبل ان يوجه خطابه الى لاريجاني قائلا: اعرف انكم من الشخصيات المؤمنة بالثورة وبولاية الفقية ولكم تأريخ طويل بالجهاد السياسي والعلمي اطلب منكم باسم الامة تنفيذ حكم الله بحق المنافقين والمحاربين على وجه السرعة، وينبغي ان لا تأخذكم الرأفة فيهم. وكان المدعي العام بطهران عباس جعفر دولت ابادي قال ان هناك خمسة اشخاص من المتهمين بجريمة (الحرابة) الذين القي القبض عليهم في احداث عاشوراء سيتم محاكمتهم اليوم السبت. على صعيد آخر، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي امس الاول على مشروع قانون يسمح للرئيس باراك اوباما بفرض عقوبات على موردي البنزين لايران ويعاقب بعض النخب في طهران في خطوة تهدف الى الضغط على طهران لتتخلى عن برنامجها النووي. وسوف تستهدف العقوبات الشركات التي تصدر البنزين الى ايران او تساعد في توسيع قدراتها على تكرير النفط بحرمانها من القروض والمساعدات الاخرى من المؤسسات المالية الامريكية. وكان مجلس النواب اقر مشروع قانون مماثل ويجب الان التوفيق بين الاختلافات في المشروعين قبل ان يصبح قانونا. ويريد كثيرون في الكونجرس تزويد أوباما بمزيد من السبل للضغط على ايران. وسيضر وقف إمدادات البنزين باقتصاد طهران. وبينما تملك ايران ثالث اكبر احتياطيات للنفط في العالم فإن عليها استيراد 40% من احتياجاتها من البنزين لتلبية الطلب المحلي لنقص قدرتها على التكرير. وفي خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه يوم الأربعاء الماضي، حذر أوباما من أن طهران ستواجه "عواقب وخيمة" بسبب برنامجها النووي. وتعمل الإدارة مع عدة قوى كبرى أخرى للوصول الى توافق لفرض عقوبات جديدة بشكل مشترك. لكن جماعات أمريكية في قطاع الاعمال حذرت البيت الأبيض من أن نهج مشرعي الكونجرس يهدد بتقويض هذه الاستراتيجية المشتركة. ويقول منتقدون إن العقوبات ذات القاعدة العريضة التي يسعى اليها مشرعون ستزعج حلفاء الولايات المتحدة الذين ستتأثر شركاتهم وستحبط العمل المشترك مع الدول الأخرى ضد ايران. وستمتد العقوبات في مشروع القانون المطروح على مجلس الشيوخ الى الشركات التي تمد خطوط أنابيب النفط والغاز في ايران وتوفر الناقلات لنقل نفط ايران. كما يمنع الإجراء الحكومة الأمريكية من شراء السلع من شركات أجنبية تتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني. واتخذ مجلس الشيوخ هذا الإجراء في نفس اليوم الذي أعدمت فيها ايران رجلين أدينا في قضية الاضطرابات السياسية التي أعقبت الانتخابات الايرانية. وقال السناتور جون مكين قبل تصويت مجلس الشيوخ مباشرة "الوضع في ايران بشع ويزداد سوءا. هناك أشخاص يموتون في ايران بينما نتحدث".