أعيان يتوسطون للصلح بين عائلة “الجهني” والمستشفى الخاص قبل جلسة الثلاثاء

بدأت شخصيات من أعيان المجتمع البارزين منذ أسبوعين مبادرة للتوسط لدى عائلة الدكتور طارق الجهني استشاري طب الأسنان الذي توفي «دماغيا» وراح ضحية خطأ طبي أثناء التخدير بأحد أكبر مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة جدة بعد خضوعه لعملية ربط «تدبيس معدة» خلال إجازة عيد الأضحى الماضي، وذلك في محاولة للصلح قبل موعد الجلسة الثانية التي حددتها الهيئة الصحية الشرعية بجدة يوم الثلاثاء المقبل في مقر مديرية الشؤون الصحية بجدة. وتدور الشبهات حول طبيبة عربية متخصصة في التخدير قدمت بتأشيرة زيارة وعملت بالمستشفى بدون ترخيص مزاولة مهنة نظامي بجانب زوجها الذي يعمل نظاميا في ذات المستشفى كطبيب متخصص. الأب : لا تنازل ورفض سلمان والد الطبيب طارق الجهني التنازل أو الصلح غير المباشر - على حد قوله - مؤكدا ما ذكرته مصادر خاصة ل «المدينة» عن دخول شخصيات من الأعيان ليسوا من المستشفى الذي وقع فيه الخطأ الطبي، وذلك للتوسط بين عائلته وإدارة المستشفى والطبيبة. ولوح الأب بأن هناك جهات أخرى سيلجأ إليها للمطالبة بالحقوق والتعويضات من المدعى عليهم عن وفاة ابنه، دون أن يتطرق إلى أي تفاصيل أو الإفصاح عن تلك الجهات مكتفيا بالقول إنه سيعلن عنها في حينها، مبررا ذلك بأن عقوبة الهيئة الصحية الشرعية بجدة محددة ومعروفة ولا تخرج عن إطار الدية في الحق الخاص مع العقوبات المقررة في اللائحة الصحية ضد الأخطاء الطبية، لافتا إلى أنه ورث وتحمل مسؤولية تربية أطفال ابنه وهم يحتاجون تربية وتعليما أفضل، حيث كان والدهم يبذل لهم الغالي والنفيس من راتبه الذي يقدر بحوالى 70 ألف ريال، مقابل توليه مهام عدد من المناصب القيادية الطبية وهي : «مدير العيادات الخارجية، رئيس قسم الأسنان، وعضو في العيادات الملكية بمستشفى الملك فيصل التخصصي». وأكد سلمان أنه لن يتنازل ولن يتفاهم في أية حلول، مبينا أنه أوكل محامين كبار، ولكننا لم نفكر في التنازل ولدينا حسابات أخرى، مؤكدا أن عائلته وأقاربه من الدرجة الأولى وهم : «والده ووالدته وزوجته سيحضرون الجلسة المقبلة بصحبة اثنين من كبار المحامين، محضرين معهم لائحة الدعوى، ومن المتوقع أن تستمع اللجنة إلى الطبيبة المتسببة في التخدير والطبيب الثاني المتهم ومندوب المستشفى، كما سيتم الاطلاع على وضع القضية والأسباب الرئيسية، والمتسببين في الخطأ الطبي ، والنسب المئوية للخطأ إذا كان مشتركا أو أنه من شخص واحد. والمستشفى يرحب بالصلح من جانبه رحب وكيل المستشفى الخاص بجدة بالصلح - حسب مصدر ذي صلة مباشرة في القضية - وأبدى استعداد إدارته للتعاون في هذا الشأن للتوصل إلى تسوية وإيجاد حلول ودية، وإظهار الحقيقة مقابل الصلح والتنازل عن القضية. وكان وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قد أصدر توجيهاته بإغلاق 8 غرف عمليات في المستشفى فور وقوع الخطأ الطبي اعتبارا من اليوم الثالث من شهر محرم الماضي ، وإحالة المخطئين إلى اللجنة الطبية الشرعية التي يرأسها قاضٍ «فئة أ» وتضم في عضويتها عددا من الإداريين والأطباء الاستشاريين، وذلك للبت في العقوبة بحقهم. كما اشتمل القرار على إحالة المنشأة إلى لجنة المخالفات الطبية لتقرير العقوبة النظامية بحقها.