أوضح نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي بن سليمان العطية أن قرار مجلس الوزراء بشأن تحمّل الدولة 50% من رسوم المقبولين في الجامعات الاهلية غير المستوعبين في الحكومية يؤكد إهتمام الحكومة بدعم قطاع التعليم الأهلي الجامعي ليكون رافداً لقطاع التعليم العالي الحكومي واتاحة المزيد من الفرص لطلابنا الراغبين في دراسة التخصصات العلمية التي تحتاجها خطط التنمية وتلبي احتياجات سوق العمل . وكان قرار مجلس الوزراء تضمن الموافقة على أن يعامل الطلاب الدارسون - قبل نفاذ هذا القرار - في الجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية على حسابهم الخاص ولديهم طلبات إلحاق بالبعثة وفقاً لضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية الصادرة بالأمر السامي رقم ( 7/ب/5601) وتاريخ 22/4/1418ه على أن يقصر الإلحاق بالبعثة التعليمية - للجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية - بعد نفاذ هذا القرار على الجامعات التي لديها اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي ، وأن يتم استيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية داخل المملكة عن طريق الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية - وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها - من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في التخصصات التي يرغبون فيها. وفي الجامعات والكليات الأهلية في التخصصات التي يرغبون فيها إذا لم يتم استيعابهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في تلك التخصصات على أن تتحمل الدولة الرسوم الدراسية ل ( 50 في المائة ) من أعداد من يقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار ويتم بعدها إعادة النظر في هذا الترتيب بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي .
