الفيصل معلقا على انتقاد نجاد لحرب المملكة ضد المتسللين: كاد المريب أن يقول خذوني

بين صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن انتقاد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للمملكة لشنها حربا ضد المتسللين على أراضيها يعتبر اتهاما حقيقيا للحكومة الإيرانية بتدخلها في الشؤون الداخلية لليمن، مضيفا "كاد المريب أن يقول خذوني". مؤكدا بأن التحركات الدبلوماسية التي تشهدها المملكة خلال الأيام الأخيرة هو أمر اعتيادي. وأضاف سموه: "الوضع في الشرق الأوسط مأساوي في الحقيقة بسبب وجود أطول نزاع في العصر الحالي يكاد يصل إلى (100) سنة ونكاد نكسب السبق في هذا الأمر وهو أمر لا نفخر به والسبب أن إسرائيل ترفض كل المحاولات للسلام ولكن لا يعمل السلام إلا بطرفي النزاع وإذا لم يقم أحد الطرفين بالسلام فلن يكون هناك سلام والدول العربية قامت بدورها". وحول زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للمملكة اليوم (أمس) وإمكانية عقد قمة ثلاثية بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري والرئيس السوري ضمن جهود المملكة في تحقيق المصالحة العربية ، أكد سموه بأن زيارة الرئيس السوري للمملكة أتت رداً للزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى سوريا، موضحا أن المصالحة العربية ستبحث في اجتماع القيادتين السعودية السورية ومتى تحدد هذا الأمر فإنه يعود للقائدين في ذلك. وقال سموه بأن العلاقات السعودية الصينية هي في زهرة شبابها في عقدها الثاني “وهي ترتكز على إرادة البلدين والشعبين وأتوقع لها عمراً طويلاً”. وأوضح الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن زيارة وزير خارجية الصين للمملكة تأتي في إطار العلاقات الإستراتيجية المتطورة بين البلدين وحرص قيادتهما على تنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، مؤكدا أن هذا ما تعكسه الزيارات المتبادلة على المستوى القيادي وحجم التنسيق بين المسؤولين، وآخرها انعقاد مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك بالرياض قبل يومين. وأشار سمو وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عقده أمس مع وزير خارجية الصين يانغ جيتشي بمقر الوزارة بالرياض إلى أن العلاقات بين البلدين تسير وفق إطار مؤسسي من خلال العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شملت جميع المجالات. وأوضح سمو الأمير سعود الفيصل أن لقاءه مع وزير خارجية جمهورية الصين أتى في إطار التنسيق والتشاور السياسي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والملف النووي الإيراني، والعديد من القضايا ذات العلاقة بالأمن والسلم الدوليين بصفة عامة بما في ذلك إصلاحات مجلس الأمن الدولي. وأضاف الفيصل أن حرص الصين العضو الدائم في مجلس الأمن على التعامل مع النزاعات العالمية وفق أطر الشرعية الدولية يتطابق مع الموقف العربي لاستعادة الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة ، الذي يستند على مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها ، وهو ما نصت عليه مبادرة السلام العربية ، مشيرا إلى أن التفاف إسرائيل على مبادئ الشرعية وتحديها المستمر للقوانين والمبادئ والأعراف الدولية ، شكل دائما عقبة رئيسية أمام الوصول للتسوية العادلة والدائمة للنزاع في الشرق الأوسط. وأكد سمو وزير الخارجية أن المملكة ترى أن تحقيق الأمن والسلم الدوليين ينبغي أن ينطلق من احترام أسس الشرعية الدولية ، وتطبيق هذه الأسس ينبغي أن يبدأ من إسرائيل المسؤولة الرئيسة عن أطول نزاع في تاريخنا المعاصر ، وتحديها لقراري مجلس الأمن (242) و (338) ، وتنصلها من أي التزامات دولية ، بل وإمعانها في ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية دون وجه حق بإنشاء المزيد من المستوطنات ، وتوسيع القائم منها وذلك على الرغم من إقرار المجتمع الدولي بعدم مشروعيتها وقانونيتها. وحول جانب الملف النووي الإيراني أوضح سمو وزير الخارجية أن المباحثات أكدت تأييد المملكة لجهود مجموعة (5+1) التي تشارك الصين في عضويتها والهادفة لحل الأزمة بالحوار وعبر الطرق السلمية ، وكفالة حق إيران ودول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مبديا أمله في استمرار هذه الجهود والتطلعات في استجابة إيران لها ، مؤكدا حرص المملكة والصين على خلو منطقة الشرق الأوسط والخليج من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية. وعن الوضع العراقي بين الأمير سعود الفيصل أنه تم استعراض الأوضاع في العراق ، مبديا أمله في أن تحقق الانتخابات المقبلة تطلعات الشعب العراقي إلى أمن واستقرار العراق والحفاظ على وحدته الوطنية وسلامته الإقليمية وتحقيق نماءه وازدهاره. كما أكد سمو وزير الخارجية أنه تمت مناقشة موضوع مكافحة الإرهاب في إطار موقف البلدين المندد بكافة أشكاله وصوره ، وعن أهمية تكثيف الجهود الدولية لمحاربته ، وتبادل المعلومات ، وخطورة إلصاق الإرهاب بأي جنس أو لون أو دين. ونوه سمو الأمير إلى أنه تم استعراض الأوضاع في اليمن ، مبينا مدى حرص المملكة على نجاح جهود الحكومة اليمنية في تحقيق أمنه واستقراره ، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ، والنأي به عن أي انتهاك لسيادته من قبل أي طرف خارجي.