إيران تربط عودتها للمفاوضات بتغيير موقف “القوى العالمية” من برنامجها النووي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست، أن بلاده بصدد تسوية قضية إيمان بنت أسامة بن لادن الموجودة حاليا في السفارة السعودية في طهران، وأنها ستسهل عودتها إلى المملكة حال وصول وثائقها الرسمية. وقال إن "إيران تنظر إلى القضية من منظور إنساني، مؤكدا استعداد بلاده لتوفير كل السبل لعودتها إلي بلادها". وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل قال مؤخرا إن "موضوع إيمان بن لادن ليس سياسياً لكنه إنساني، ونحن نفاوض الحكومة الإيرانية على إعطاء إيمان حرية الاختيار بين سفرها أو البقاء". إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الخارجية أن طهرن قد ترحب بعودة المفاوضات مع القوى العالمية حول برنامجها النووي المثير للجدل. وقال للصحفيين في طهران بأنه :"قد نرحب بعودة التفاهم إذا لاحظنا تغيرا واقعيا في موقف (القوى العالمية) تجاه حقوقنا (النووية) المشروعة". وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد صرحت امس الأول بأن الولايات المتحدة لم تغلق باب المفاوضات مع إيران فيما يتعلق بالخلاف النووي. ورأى مهمانبرست أنه "بالطبع لا توجد مهلة". وقال مهمانبرست :"لا نرى ان العقوبات أسلوب فعال ، خاصة وأننا لا نمارس إلا حقوقنا النوية المعترف بها دوليا ولم نرتكب أي مخالفات". وحول التقارير التي تحدثت عن رغبة البرلمان الايراني في خفض مستوى العلاقات مع بريطانيا، قال "ليس هناك أية أجندة لدى الخارجية الايرانية لخفض مستوى العلاقات مع لندن"، مضيفا ان اي اجراء لخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي او تعزيزه مع الدول الاخرى يتطلب مسارا خاصا و قرارا تتخذه الحكومة . وعن الزيارة التي يعتزم السناتور الامريكي الديموقراطي جان کيري القيام بها الى ايران، قال "لقد اعلنا سلفا بأن القنوات المعنية الايرانية ستدرس اي طلبا رسميا تتلقاه في هذا الصدد . ونصح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية المسؤولين الفرنسيين بالالتفات لشؤون بلادهم الداخلية بدل الاهتمام "بشؤون بلدان أخرى لا تعنيهم". وقال "اعتقد ان المسؤولين الفرنسيين يهتمون كثيرا بشؤون بلدان اخرى لا تعنيهم، ولا يفهمونها، الى حد انهم نسوا الوضع الداخلي في فرنسا وباريس". وجاء كلام مهمانبرست جوابا على سؤال حول الانتقادات الفرنسية المتزايدة لوضع حقوق الانسان في ايران وتحديدا بعد سقوط 8 قتلى ومئات الجرحى وتوقيف المئات من المعارضين اثناء التظاهرات الاحتجاجية الاخيرة. من جهة أخرى، أصدرت محكمة الثورة الايرانية حكما قضائيا ضد الصحفي ( بهمن احمدي اموي) بالسجن سبع سنوات والجلد (34) سوطا، لارتكابه جرائم ضد الامن القومي ومشاركته في التظاهرات والاضطرابات التي حدثت في ايران عقب 12 يونيو الماضي.