قال فضيلة الشيخ عيسى الغيث القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض انه يحق للمواطن والمقيم التقدم بالشكوى ضد المتهمين في حقه الخاص في كارثة سيول جدة وللنائب العام في هيئة التحقيق والادعاء العام وفي هيئة الرقابة والتحقيق التقدم بالدعوى ضدهم في المحاكم المتخصصة ولكن لا يعرف حتى الآن المتسبب بعينه ويحتاج الأمر للتريث حتى تنتهي التحقيقات وتصدر قرارات الاتهامات ليعرف الجميع من هو خصمه وحينئذ يحق لكل متظلم أن يرفع دعواه الخاصة لدى المحكمة المختصة وذلك حسب الأنظمة واللوائح والتعليمات. واضاف انه ليس هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين في سيول جدة لكون المحاكم الحالية شاملة لجميع القضايا وليس لدينا أي فراغ قضائي أو قانوني بحمد الله وهذه ميزة الشريعة الإسلامية وشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان كما أن السلطة القضائية مكتملة الاختصاصات والتنظيمات وما يجد فيها لا يعد تعبئة لفراغات وإنما تطوير وتنمية تقتضيها الحياة البشرية والسنن الكونية. واشار الى ان لكل محكمة اختصاصا قضائيا وأن الحقوق على نوعين أحدهما الحق الخاص والآخر الحق العام. وقال ان الخاص يكون بطلب حق مالي أو حق جنائي فالحق المالي إن كان عشرين ألف ريال فما دون فمن اختصاص المحكمة الجزئية وإن كان أكثر من ذلك أو له علاقة بالعقارات من أراض وبنايات فمن اختصاص المحكمة العامة والحق الجنائي إن كان بطلب القصاص فمن اختصاص المحكمة العامة وإن كان بطلب التعزير دون القتل فمن اختصاص المحكمة الجزئية وإن كان بطلب التعويض من جهة حكومية أو أحد أشخاصها المعنوي فمن اختصاص ديوان المظالم. اما الحق العام فإذا كانت التهمة تتعلق بعمل المدعى عليه الوظيفي الحكومي فترفع من النائب العام في هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المظالم كقضايا الرشوة والتزوير، وإن كانت التهمة لا تتعلق بعمله أو بغيره من غير الموظفين فترفع من النائب العام في هيئة التحقيق والادعاء العام لدى المحكمة المختصة فقضايا الرشوة والتزوير لدى دوائر ديوان المظالم والتعزيرات العامة لدى محاكم وزارة العدل، والاختصاصات متنوعة ودقيقة ولا تكفي المساحة هنا للتفصيل. وبحسب المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية فلا بد من عرض الدعوى الجنائية الخاصة على المدعي العام ليقرر حقه في رفع الدعوى العامة من عدمه بشأنها.
