قال الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك ان استحداث ادارات لحماية المستهلك في منشآت القطاع الخاص يحقق مصالح جميع اطراف المعادلة، وهي الجهات الحكومية، والمستهلكون، وأخيرًا المنشآت الخاصة ذاتها نظرًا لأن ذلك سيؤدي الى تخفيف الشكاوى والتظلمات المقدمة للمحاكم الشرعية، واقسام الشرط، وفروع وزارة التجارة والصناعة، وامارات المناطق بسبب المشاكل الطارئة بين منشآت القطاع الخاص والمواطنين والمقيمين من وجود اهمال او تقاعس في تقديم الخدمات من قبل بعض الموظفين، او بعض العيوب المصنعية، كما ان هذه الادارات ستكون بمثابة الملجأ للمستهلكين لتمكينهم من الحصول على حقوقهم عند تعرضهم لأية مظلمة بدلاً من اللجوء للجهات الرسمية. وأضاف الحمد في تصريح ل “المدينة” ان المؤسسات والشركات أيضًا مستفيدة بشكل كبير من استحداث هذه الادارات فهي أولاً واخيرًا ستحافظ على عملائها من الذهاب الى المنافسين اذا كانت خدمات ما بعد البيع لديهم متواضعة، او ان الكوادر العاملة فيها غير مؤهلة التأهيل الكافي لخدمة العملاء بطريقة احترافية كما ان استحداث ادارة لحماية المستهلكين سيحد كثيرًا من انشغال الشركات في القضايا المرفوعة ضدها من عملائها، وهذا يجعلها تركز على الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات لذلك كله فإن تأسيس ادارة لحماية المستهلك يحقق مصالح الجميع، وهذا ما سيدفع الجمعية الى رفع نسخة للجهات الحكومية لالزامه على القطاع الخاص. وكان رجل الاعمال عبدالله العلي الحمراني رئيس مجموعة الحمراني قد اتفق مع الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك على ضرورة الاسراع بتنفيذ اقتراح “المدينة” خلال حوار صحفي مع الحمراني بعد شرائه حصص جميع اخوانه، باستحداث ادارة لحماية المستهلك طبقًا لأسس علمية ومنهجية عملية واضحة تضمن نجاح هذه الادارة في معالجة المشاكل التي ستواجهها، والدفاع عن حقوق المستهلكين من عملاء المجموعة الخاصة وان المجموعة ستكون اول منشأة خاصة تستحدث ادارة لحماية المستهلك. وأوضح الحمد انه سيتم اعداد استراتيجية لاستحداث ادارة لحماية المستهلك في المجموعة، والتي ستكون بمثابة اول ادارة بهذا المسمّى في منشآت القطاع الخاص بالمملكة حيث سيتم دعم ومتابعة هذه الادارة من قبل الجمعية لضمان استمراريتها ونجاحها في تحقيق الاهداف المنوطة بها، وعندما نشر بأن التجربة قد نضجت وأصبحت جديرة بتعميمها على المؤسسات والشركات الكبرى مثل البنوك، وشركات السيارات، والمصانع.. وغيرها من منشآت القطاع الخاص، سيتم حث هذه الجهات بالاستفادة من التجربة التي اثبتت نجاحها. وذكر رئيس جمعية حماية المستهلك بانه اجتمع مع رجل الاعمال عبدالله الحمراني للتباحث حول الاليات العلمية والعملية لتأسيس ادارة لحماية المستهلك بطريقة تخدم مصالح جميع العملاء، وتحقق الاهداف المنشودة في الدفاع عن حقوقهم عند تعرضهم لمشاكل من اية ادارة او اي موظف اساء التصرف حيث تم الاتفاق على اعداد استراتيجية لاستحداث ادارات لحماية المستهلك في منشآت القطاع الخاص عن طريق احدى مكاتب الدراسات الاستشارية المتخصصة في هذا المجال.
