حماية المستهلك : لا يحق ل “بيبسي” زيادة الأسعار

أكد الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك ل “المدينة” على عدم احقية شركات المشروبات الغازية ولا غيرها من الشركات الاخرى المنتجة لبعض السلع المتداولة بشكل كبير بين المواطنين والمقيمين ان تزيد من اسعار منتجاتها الا بعد الرجوع والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر وهي وزارة التجارة والصناعة وذلك بهدف ابداء الاسباب والمبررات أولاً ثم الاتفاق مع الوزارة على نسبة الزيادة ان كانت المبررات واقعية ومنطقية، ومواعيد البدء بتنفيذها في الاسواق المحلية اضافة الى ضرورة الاتفاق على وقف هذه الزيادة عند زوال الاسباب التي ادت الى ذلك. وذكر الدكتور الحمد بأن التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مهم جداً للحد من الاستغلال والتأكد من الاسباب والمبررات خاصة وان شركة “بيبسي” اعلنت ان السبب وراء زيادة اسعار منتجاتها ارتفاع اسعار المواد الاولية مع ان الشركات المنافسة الاخرى لم تعلن عن زيادة اسعار منتجاتها وهي التي تعتمد على نفس المواد الاولية التي تشير بها من نفس الاسواق العالمية المنتجة لهذه المواد.. فكيف تكون المواد الاولية ارتفعت على مصنع واحد فقط دون المصانع الاخرى التي تنتج المشروبات الغازية؟! وقال الحمد بأن المشكلة تكمن في عدم وجود نظام لحماية المستهلك في المملكة الامر الذي يؤدي الى ظهور مثل تلك الاشكاليات التي تضر بالمستهلكين.. مشيراً الى ان الجمعية تأمل في اعداد نظام لحماية المستهلك في القريب العاجل عند زوال بعض المعوقات التي تعاني منها الجمعية والتي من ابرزها محدودية الموارد المالية والكوادر البشرية القادرة على القيام بالاعمال المسندة اليها كما ان اليوم العالمي للمستهلك في العالم الماضي قد عالج السلبيات الناجمة عن تناول الغذاء غير الصحي والذي من اهمه المشروبات الغازية التي اتفق الجميع على اضرارها الجسيمة على الصحة العامة. وتابع الحمد بأن زيادة الاسعار فرصة للتوقف عن تناول المشروبات الغازية او على الاقل التخفيف من تناولها، والتوجه لتناول بدائل صحية مثل العصائر او الحليب للحد من الامراض الناجمة عن تناول هذه المشروبات غير الصحية وبالتالي فإن ذلك فيه ضغط على الشركة التي زادت اسعار منتجاتها للعودة الى الاسعار السابقة التي لازالت ملتزمة بها الشركات الاخرى المنتجة للمشروبات الغازية.. مشيراً الى ان الموضوع الرئيسي لليوم العالمي للمستهلك لهذا العام يرتكز على التعاملات المالية. وكانت شركة “بيبسي” قد بررت قرارها الاخير برفع اسعار منتجاتها من المشروبات الغازية 50 في المائة بالتكاليف المرتفعة على الشركة خلال 30 عاماً اجبرتها على رفع الاسعار بعد ان شكلت زيادة الاسعار التشغيلية وتكلفة الايدي العاملة والمواد الخام ضغوطا هائلة على سير الاعمال فيما لم تلجأ شركات المشروبات الغازية الاخرى الى اتخاذ نفس القرار مع انها تمر بنفس الظروف التي مرت بها شركة “بيبسي” وهذا يؤكد عدم صحة الشركة فيما تدعيه من اسباب ومبررات لزيادة الاسعار.