عشر سنوات للمتحرشين بالسائحة

جاء نظام مكافحة جريمة التحرش للحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. ويعرف النظام جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص اتجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
مؤخراً صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن الدائرة المختصة في «النيابة العامة» باشرت إجراءات التحقيق مع ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر بشأن واقعة تجمهرهم حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرش بها لفظاً وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع، وقد تم إيقاف المتهمين لحين إحالتهم للمحاكمة، غير أن مثل تلك السلوكيات الطائشة تعد من الجرائم الكبرى فهي مقترنة بجريمة تعمُّد صدم بمركبة لا تحمل لوحات والهروب من موقع الحادثة والتجمهر المفضي للإخلال بالآداب العامة، وأفاد المصدر أن مجموع العقوبات يصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.
جريمة التحرش مرفوضة بشكل عام سواء كانت ضد مواطنين أو مقيمين أو سياح أوغيرهم، وعندما تُرتكب مثل هذه الجريمة ضد السياح فضررها لا ينحصر على الفرد بل يتجاوز ذلك ليشمل القطاع السياحي الوطني والذي يسعى بشكل كبير لإيجاد صناعة سياحية متكاملة ومتنوعة ولأن تكون المملكة العربية السعودية في مقدمة الوجهات السياحية العالمية بحلول عام 2030.
مثل تلك الجرائم لا ترتبط بالأفراد فقط بل هي تمس سمعة الوطن، ولذلك أكد المصدر المسؤول بالنيابة العامة بأن مثل تلك الجريمة بحق السياح تعد ظرفاً مشدداً للمساءلة الجزائية والمطالبة بعقوبة مغلظة بحق المتجاوزين، مما جعل البعض يطالب بالتشهير بهؤلاء ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول له نفسه القيام بمثل هذا الجُرم.