وزارة الموارد البشرية من أكثر الوزارات نشاطًا وحيوية، ولا يكاد يمر أسبوع إلا ونقرأ عن توطين وظائف أو تعديل مهن أو تطوير هذا القطاع أو ذاك، سعيًا منها في توطين الوظائف التي غاب عنها التوطين أو تعديل بعض القطاعات التي تستحق التطوير والتنظيم.. وفي هذا الأسبوع أطلقت وزارة الموارد البشرية النسخة المطورة من برنامج «نطاقات» هذا البرنامج الذي أثبت جدواه في الماضي، والآن هو بصدد تطوير وتعديل وفق ما يتماشى مع رؤية 2030. إن برنامج «نطاقات» المطور، يبحث في أصله على تطوير سوق العمل، ويساهم في توفير وظائف مناسبة وجاذبة للمواطنين والمواطنات، إضافة لدمج الأنشطة الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وتقديم خطة توطين واضحة تستمر 3 سنوات، ومراعاة طبيعة كل نشاط اقتصادي، ومراجعة نسب التوطين وتحديثها بشكل دوري، وتحسين العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسبة التوطين المطلوبة، ومعالجة نسب التوطين القائمة على حجم وكم المنشآت، ومن ثم المساهمة في تقليص نسب البطالة، كما أن الفرص المستفادة من «نطاقات» المطور تصل إلى 340 ألف وظيفة حتى عام 2024م. والوزارة بجدها واجتهادها تبحث دائمًا عن الأفضل، لذلك هي تحرص على مشاركة القطاع الخاص في مناقشة البرنامج، والاستماع إلى مرئياتهم وآرائهم حوله؛ للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة منه في المستقبل القريب، لذلك هي تطرح هذا البرنامج الآن، وتتقبل الآراء المختلفة من أجل تطويره وجعله برنامجًا فعالاً يخدم سوق العمل ويساهم في تحقيق رؤية 2030. حسنًا ماذا بقى: بقي القول: إن برنامج «نطاقات» انطلق في عام 2011م؛ لتحفيز توطين الوظائف، ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور 3000 ريال، ثم تم رفعها إلى 4000 ريال، ولأول مرة يعتمد برنامج «نطاقات» في نسخته الأولى على بيانات المؤسسة العامة للتأمينات، وبيانات وزارة الداخلية لحساب نسبة التوطين.
