وسائل إعلام دولية: السعودية كبحت الإنفاق لاحتواء العجز

سلطت وسائل الإعلام الدولية الضوء على ميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2021 والتي جاءت في ظل ظروف استثنائية بما في ذلك انتشار فيروس كوفيد – 19 وتأثيره على الأسواق العالمية والاقتصادات حول العالم. قالت وكالة (بلومبيرج) الاخبارية أن ميزانية السعودية للعام 2021 تواجه تحديات مزدوجة بما في ذلك فيروس كوفيد –
19، وتراجع سعر النفط. حيث قالت السعودية إن خطط الإنفاق للعام المقبل ستكون توسعية، وإنها تعتمد بشكل أكبر على الأموال التي تسيطر عليها الحكومة لتعويض التخفيضات في ميزانية وزارة المالية المتضررة من انخفاض أسعار النفط ووباء فيروس كورونا.
ونقلت (بلومبيرج) عن وزير المالية محمد الجدعان قوله إنه من المتوقع أن تنفق صناديق الثروة السعودية مئات المليارات من الريالات في الاقتصاد المحلي في السنوات المقبلة، حتى مع انخفاض الإنفاق الحكومي المباشر. ووصف الجدعان الميزانية بأنها توسعية. مشيرا الى أنهم رغبوا من التأكد من أنهم يقومون بتحفيز الاقتصاد ودعم النمو والتنويع.
فقد نبهت صحيفة «وول ستريت جورنال الى أن السعودية كبحت الإنفاق لاحتواء العجز. وأشارت الصحيفة الى أن السعودية تخطط لإنفاق أقل العام المقبل لكبح عجز الميزانية الناجم عن الوباء، وتتبع سياسة تقشف حتى في ظل ارتفاع أسعار النفط، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على النفط الخام وانتعاش الاقتصاد العالمي.
ولفتت صحيفة المال الأمريكية إلى أن إعلان الميزانية السعودية، هو مقياس مراقب عن كثب للإنفاق في منطقة الخليج الأوسع ومؤشرًا لتوقعات الرياض بشأن اتجاه أسعار النفط. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تواجه السعودية عملية توازن اقتصادية صعبة في العام المقبل، حيث سيتعين عليها خفض الإنفاق على بعض المشاريع المتعلقة بخطة تنويع الاقتصاد، مع استمرار السعي لتوفير فرص عمل للشباب.
وبينما ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 30٪ منذ بداية الشهر الماضي، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 5.4٪ هذا العام، مقارنة بانكماش عالمي بنسبة 4.4٪. وتتوقع الحكومة السعودية عودة للنمو بنسبة 3.2٪ العام المقبل. فيما تبلغ نسبة البطالة بين السعوديين حوالي 15٪، حسب آخر الإحصاءات الحكومية. ويتوقع أن تعتمد الحكومة السعودية على صندوق الاستثمارات العامة البالغ 300 مليار دولار، والذي تم استبعاد إنفاقه من ميزانية وزارة المالية. واشارت «وول ستريت» الى أن هذا الاستثمار سيأتي إلى حد كبير عن طريق المشاريع العقارية. وتشمل هذه المنتجعات السياحية الفخمة على البحر الأحمر. تطوير المواقع التاريخية لجذب السياح، اضافة الى مدينة المستقبل «نيوم».