الاتحاد الأوربي يطالب بمحاسبة دمشق

طالب الاتحاد الأوربي، اليوم الخميس، باتخاذ "التدابير اللازمة" بحقّ المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، غداة اتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوات النظام بالمسؤولية عن هجوم وقع عام 2017 في وسط البلاد.. وأعلنت منظمة حظر الأسلحة في تقرير الأربعاء أن فريقها "خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 مارس 2017 والكلور" في ال25 من الشهر نفسه "هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية".. وقال وزير الخارجية الأوربي جوزيب بوريل في بيان باسم الدول الأعضاء السبع والعشرين "يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية على هذه الأعمال المرفوضة". وسبق للاتحاد الأوربي أن فرض عقوبات على مراحل ضد مسؤولين سوريين وضباط وعلماء شاركوا في "نشر الأسلحة الكيميائية واستخدامها". وبحسب بوريل، فإن الاتحاد "مستعد للنظر في اتخاذ تدابير جديدة عندما تقتضي الحاجة".
وشدد بوريل على أن "استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف، سواء أكان دولة أو جهة فاعلة غير حكومية، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويمكن أن يكون مساويًا لأخطر الجرائم الدولية كجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية". وأكد أنه "لا يمكن التسامح إزاء الافلات من العقاب عن هذه الجرائم المروعة" معتبرًا أنه "يعود للمجتمع الدولي الآن أن يدرس التقرير وفق الأصول ويتخذ التدابير اللازمة".
وقال بوريل إن الاتحاد الأوربي "مصمم على ضمان أن يلقى هذا الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية أقوى رد ممكن من جانب الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية".
وشدّد على أن "المساءلة عن هذه الأفعال ضرورية لمنع إعادة استخدام الأسلحة الكيميائية مجددًا". وبحسب تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن طائرتين من طراز سوخوي-22 أطلقتا قذيفتين تحتويان على غاز السارين على اللطامنة، فيما ألقت مروحية سورية أسطوانة من غاز الكلور على مستشفى فيها. وفي العام 2018، أكدت المنظمة أن غازي السارين والكلور استخدما في اعتداءات اللطامنة من دون أن تتهم أي جهة.
ونفت دمشق الخميس مضمون التقرير معتبرة أنه "مُضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة، الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية".
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن سوريا "ترفض ما جاء فيه شكلًا ومضمونًا، وبالوقت نفسه تنفي نفيًا قاطعًا قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى". وتنفي دمشق التي وجهت إليها أصابع الاتهام مرات عدة، استخدام الأسلحة الكيميائية خلال سنوات النزاع التسع. وتشدد على أنها دمرت ترسانتها الكيميائية إثر اتفاق روسي - أمريكي عام 2013، وإثر هجوم اتهمت دول غربية دمشق بتنفيذه وأودى بحياة مئات الأشخاص في الغوطة الشرقية قرب العاصمة.