سخيناس: لا يمكن لأحد ابتزاز أوروبا أو ترهيبها

حذر المفوض الأوروبي للهجرة، اليوم الاثنين، تركيا من أن الاتحاد الأوروبي لن يخضع للابتزاز أو الترهيب وذلك بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه لم يعد يشعر بأنه ملزم باتفاق يمنع اللاجئين من التوجه لدول الاتحاد.
وقال مرغريتيس سخيناس في برلين "كل مرة يتم فيها اختبار الاتحاد الأوروبي كما هو الآن، يجب الحفاظ على الوحدة" مشددا على أنه "لا يمكن لأحد أن يبتز أو يرهب الاتحاد الأوروبي".
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حذّر، اليوم الاثنين من أن "ملايين" المهاجرين واللاجئين سيتوجّهون إلى أوروبا، في تكثيف لضغوطه على الدول الغربية للحصول على مزيد من المساعدات في النزاع السوري.
كما أعرب اردوغان عن امله في التوصل الى اتفاق وقف اطلاق نار في سوريا عند لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق من الاسبوع عقب القتال العنيف في محافظة ادلب، آخر معاقل المقاتلين.
وحذر من أن على اوروبا تحمل حصتها من أزمة اللاجئين التي تسبب بها العنف في المنطقة.
واحتشد آلاف المهاجرين واللاجئين ومن بينهم افغان وسوريون وعراقيون، على الحدود التركية مع اليونان بعد أن أعلن اردوغان الجمعة أن تركيا لن تمنعهم من التوجه إلى الاتحاد الأوروبي.
في نفس السياق، اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس استخدام تركيا اللاجئين لممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي "غير مقبول" من خلال فتح حدودها مع اليونان.
وقالت "من غير المقبول أن يعبر اردوغان وحكومته عن استيائهم ليس في التعاطي معنا كاتحاد أوروبي بل على حساب اللاجئين" في وقت تسعى أنقرة للحصول على دعم غربي في سوريا.
تحقيقات تحمل أنقرة مسؤولية جرائم حرب في سوريا
من جانب آخر، حذر محققون من الأمم المتحدة بأن أنقرة قد تكون أمام "مسؤولية جنائية" في جرائم حرب ارتكبت ضد الأكراد في شمال سوريا أواخر عام 2019، بينها إعدام مسؤولة سياسية كردية.
وفي تقرير نشر الاثنين ويتحدث عن الفترة الممتدة بين تموز/يوليو 2019 و10 كانون الثاني/يناير الماضي، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها حلفاؤها في "الجيش الوطني السوري" (مجموعة معارضة موالية لتركيا).
وغزت تركيا وحلفاؤها في سوريا جزءاً من شمال البلاد، بعد إطلاق عملية في تشرين الأول/أكتوبر ضد القوات الكردية، أدت إلى فرار عشرات الآلاف من الأشخاص.
وتشير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2011 إلى تقارير عن عائلات كردية نازحة، ومدنيين آخرين، اتهموا القوات السورية المدعومة من أنقرة بارتكاب عمليات إعدام ونهب ومصادرة أملاك.
وتلقي اللجنة الضوء خصوصاً على إعدام تلك القوات في 12 تشرين الأول/أكتوبر المسؤولة السياسية الكردية هفرين خلف والسائق الذي كان معها.