وافق مجلس الشورى على مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع النظام. ويتكون مقترح مشروع النظام من أربع عشرة مادة ويهدف إلى تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة أو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وبميزانية مستقلة. ويهدف إلى دمج مستشفيات العيون في مختلف مناطق المملكة تحت مظلة مؤسسة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون, لرفع كفاءة خدماتها وتقليل التباين في جودتها, والتوسع في الخدمات الصحية المتخصصة في طب العيون, لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مناطق المملكة المختلفة, والإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى, لممارسة مهنة طب العيون في المملكة, والقيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي للعيون والتعاون مع الهيئات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها . كما يهدف المقترح إلى تطوير وسائل علاج أمراض العيون وتحسينها, والرعاية الطبية والصحية للعيون في المملكة بصفة عامة, وتخصصات طب العيون الدقيقة بصفة خاصة, وكذلك الإسهام في توفير الكفاءات الوطنية المتخصصة, وتأهيلها للعمل في مجال مستشفيات للعيون, وذلك بتوفير السبل لتدريب الموظفين السعوديين المسجلين في شتى برامج التعليم الصحي المتخصص في طب ورعاية العيون. وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف جهودها في مجال التحصين المبكر للمجتمع, وتكثيف البرامج الوقائية والتحذير من الإرهاب والفكر الضال. ودعا المجلس في قراره الرئاسة إلى بذل جهود أكبر في إعداد البحوث والدراسات في موضوعات الأمن الفكري والتطرف والغلو وأخطارها على الفرد والمجتمع, وإبراز الدور الذي تقوم به المراكز غير الدائمة, والمراكز التوجيهية التي تقيمها, ومستوى الخدمات التي تقدمها, وحجم انعكاسها على الفرد والمجتمع. كما طالب المجلس الرئاسة بإعداد خطط تنفيذية خمسية وسنوية تحتوي على المستهدفات, وخطط المبادرات ومراحلها وميزانياتها وتضمينها في تقاريرها القادمة. كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر بدعم كفاءة وفعالية البرامج المقدمة للفئات المستهدفة لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الانتقال من الرعوية للتنموية في مختلف مناطق المملكة. وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بوضع خطة استراتيجية زمنية, شاملة وطموحة وذات أولويات محددة لتخصيص قطاعات وأنشطة الطيران المدني متزامنة مع وضع سياسات عامة ومحفزة لجذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً, لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وكان المجلس قد عقد جلسته العادية اليوم الثلاثاء برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان.
