طالب مختصون بتأسيس غرف صناعية مستقلة عن التجارة بعد المتغيرات التي شهدها القطاع مؤخرًا، وتأسيس وزارة للصناعة والثروة المعدنية في إطار رؤية 2030 لتنويع القاعدة الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتقليص الواردات من الخارج. وعدد الخبراء 6 مزايا يحققها قرار فصل الصناعة عن الغرف التجارية، منها تنويع مصادر الدخل، وتنشيط دور القطاع، وتأسيس بنية تحتية وفوقية للاستثمار في نشاط حيوي يسهم في تحقيق رؤية 2030، إضافة لمنع الازدواجية في القرارات التجارية والصناعية. السريع: اعتماد غرف صناعية يوفر فرصا استثمارية وقال نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة، عبدالعزيز بن ناصر السريع، إن للقطاع الصناعي دورًا حيويًا يستلزم اعتماد الغرف الصناعية، وذلك من أجل تأسيس بنية تحتية وفوقية للاستثمار في نشاط حيوي يسهم في تحقيق رؤية 2030. كما سيحقق تطوير القطاع وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية. والمعروف أن المملكة تعول على الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، ولذلك جاء قرار تأسيس وزارة مستقلة للصناعة، وتحمل الدولة رسوم العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات مقبلة، ودراسة تثبيت أسعار الطاقة والكهرباء من أجل دعم الاستثمار في القطاع. وفيما بلغ عدد المصانع الوطنية أكثر من 8 آلاف مصنع، وصل حجم الاستثمارات بالقطاع إلى تريليون ريال، في 35 مدينة صناعية بمختلف المناطق. العبيدي: فصل الغرف يسهم في تطوير القطاعات وقال رئيس مجلس الغرف السعودية، الدكتور سامي العبيدي، إن فصل الصناعة عن التجارة في الغرف، مطلب مهم خاصةً بعد تخصيص وزارة خاصة للصناعة، متوقعًا أن يسهم ذلك في خطط التنظيم والهيكلة الإدارية وتوزيع المهام ضمن إستراتيجيات تطوير التجارة والصناعة، كما سيسهم تطبيق القرار المنتظر في مواجهة التحديات والمتغيرات، في القطاعين اللذين يساهمان بنسبة جيدة في الناتج المحلي الإجمالي. دحلان: إنشاء غرف صناعية مستقلة يتماشى مع رؤية 2030 وقال عضو مجلس الشورى سابقًا والخبيرالأقتصادي، الدكتورعبدالله دحلان، إن طرح فكرة فصل الصناعة عن الغرف التجارية، وإنشاء غرف صناعية مستقلة يتماشى مع الرؤية المستقبلية لاقتصاد المملكة، والذي يعطي للصناعة أولويات كبيرة. وقال: إن فكرة الغرف الصناعية متواجدة منذ الخمسينيات في جميع أنحاء العالم، ولو طرح الموضوع للاستفتاء لكانت النتيجة إجماع الصناعيين على فصل الصناعة عن الغرف التجارية، وإنشاء غرف مستقلة تحت إشراف وزارة الصناعة. وطالب الدكتور دحلان فصل وزارة الصناعة واستقلاليتها، وأن الصناعة ستحقق النمو الحقيقي بعدما استقلت وزارة الصناعة عن التجارة، ويعود الفضل للأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الذي كلف فريقه المعني بالصناعة بقيادة المهندس أسامة عبدالعزيز الزامل، رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف آنذاك، وبدعم أعضاء اللجنة الصناعية وكبار الصناعيين وبمساندة مبادرة منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين، والحقيقة كان قرار إعادة إنشاء وزارة الصناعة واستقلاليتها من أنجح القرارات في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. واقترح الدكتور الدحلان أن يتبنى رئيس اللجنة الصناعية الوطنية دراسة فصل الصناعة عن الغرف التجارية واستقلاليتها بغرف صناعية مستقلة تتولى رعاية ومساندة الصناعة والصناعيين، وعدد مطالبات القطاع الصناعي من اللجنة بالتنسيق مع وزارة الصناعة، تتمثل في إعفاء الرسوم المضافة، وحماية الصناعة الوطنية، وإعفاء المنتجات الصناعية المصدرة من رسوم العمالة، ومنحهم حوافز لدعم الصادرات، وأولوية المنتج السعودي في المشتريات الحكومية والخاصة المدعومة من الدولة، وتحقيق نسبة المقابل المالي من المصانع لتحفيز بناء المزيد من المصانع. أول غرفة تجارية تأسست بجدة تعتبر غرفة جدة من أعرق الغرف التجارية في المملكة حيث تعد أول غرفة تأسست بمرسوم ملكي صدر بشهر صفر عام 1365ه -يناير 1943 م ينص بإنشائها في مدينة جدة، بجهود 20 دورة لمجلس الإدارة بخبرة تزيد عن 76 عامًا تستكمل غرفة جدة تفعيل هذا المرسوم كجانب محايد استطاع فتح نوافذ تجارية عدة. أما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومقره الرسمي في مدينة الرياض، تأسس بموجب مرسوم ملكي رقم م/6 في مارس 1980م، ليتولى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة البالغ عددها 28 غرفة، ويعنى بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وبدأ المجلس أعماله الفعلية بتكوين جهازه التنفيذي، وهو الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية العام 1401ه 1981م، ومنذ ذلك التاريخ وهو يخطو خطوات سريعة نحو تحقيق الأهداف المنوطة به. يتكون مجلس الإدارة من رئيس كل غرفة تجارية صناعية، بالإضافة إلى عضو واحد منتخب من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة بحيث يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة ستة وخمسين عضوًا، ومدة دورة المجلس 3 سنوات، وينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيسًا ونائبين، ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين.
