كشفت وزارة العدل، عن استقبال محاكم ودوائر التنفيذ، أكثر من 15 ألف عقد إيجار موحد، كسندات تنفيذ، خلال العام الهجري الجاري 1441 ه، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية. وأكدت أنه بإمكان أصحاب العقارات ومن خلال «عقد إيجار الموحد» والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرةً -عبر البوابة الإلكترونية للوزارة-، في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، حيث سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استنادًا عليه أمر تنفيذي ينفذ فورًا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته. وأوضحت وزارة العدل، أن «عقد الإيجار السكني»، يمنح صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.. وأشارت إلى أنه يمكن لطالب التنفيذ (صاحب العقد الموثق في برنامج إيجار)، الذي لديه حقوق ومطالب من المستأجر الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل والتقدم بطلب تنفيذ إلكتروني، ومن ثم اختيار (حقوق مالية) في حال الرغبة في استعادة أموال من المستأجر، أو اختيار (تنفيذ مباشر) في حال الرغبة في إخلاء العقار ومن ثم الانتقال إلى صفحة السندات التنفيذية واختيار سند (عقد إيجار موحد) وتعبئة البيانات ومن ثم إرسال الطلب. وكانت الوزارة بدأت مع الجهات المعنية تطبيق العقد الموحد للإيجار ابتداء من عام 2018 ، لتعزيز الشفافية في الأسعار وتوفير خيارات متعددة للمستأجرين والحد من الخلافات بين أطراف العلاقة الإيجارية.
