كشفت وزارة العدل، عن استقبال محاكم ودوائر التنفيذ، أكثر من 15 ألف عقد إيجار موحد، كسندات تنفيذ، خلال العام الهجري الجاري 1441 ه، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية، في إجراءات سهلة وميسرة، وفرت على المستفيدين الوقت والجهد. وأكدت وزارة العدل، أنه بإمكان أصحاب العقارات ومن خلال "عقد إيجار الموحد" والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرةً - عبر البوابة الإلكترونية للوزارة -، في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، حيث سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استناداً عليه أمر تنفيذي ينفذ فوراً وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته. وأوضحت وزارة العدل، أن "عقد الإيجار السكني"، يمنح صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة. ويمكن لطالب التنفيذ (صاحب العقد الموثق في برنامج إيجار) الذي لديه حقوق ومطالب من المستأجر الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل والتقدم بطلب تنفيذ إلكتروني ومن ثم اختيار (حقوق مالية) في حال الرغبة في استعادة أموال من المستأجر، أو اختيار (تنفيذ مباشر) في حال الرغبة في إخلاء العقار ومن ثم الانتقال إلى صفحة السندات التنفيذية واختيار سند (عقد إيجار موحد) وتعبئة البيانات ومن ثم إرسال الطلب. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بالبدء رسمياً في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سنداً تنفيذياً من خلال "عقد إيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان.
