استطاعت مملكة الحزم والعزم السعودية أن تأخذ قرارها بطرح أسهم أرامكو في سوقها المحلي، ليزداد قوةً وحجماً مقارنةً بأسواق المنطقة، ليعكس مدى عمق وقوة الاقتصاد السعودي، وقدرة سوقها المحلي على استيعاب أكبر طرح في العالم. ولَم يتم تغطية الاكتتاب مرَّة واحدة بل عدّة مرَّات، وعكس المواطن السعودي ثقته في قرارات الدولة، وإيمانه بجدوى الاستثمار في الاقتصاد السعودي. ولَم يكتفِ الاقتصاد السعودي بالطرح، بل تم الإعلان عن الموازنة، والإعلان عن تحقُّق كثير من المبادرات التي طرحتها الدولة؛ خلال نصف العقد الماضي، ليرفع من مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، وخلال ترؤسها مجموعة العشرين، وقبل استضافة أكبر عشرين اقتصاد في العالم. في ظروف جيوسياسية تعم المنطقة، وضغوط لا حصر لها، لتقول نحن مستمرّون على الطريق، لنُحقِّق الهدف للمواطن السعودي. كثُرَت الأقاويل في الصحافة العالمية حول طرح أرامكو، وأكثرها يدعو لعدم الاستمرار فيه، بل وركَّزوا على قيمة الطرح، واحتمالية عدم التغطية، واختارت القيادة السوق المحلي لتعكس لهم مدى قوة الاقتصاد المحلي، وقدرته على تحقيق المستحيل، ونجح الطرح بكل المقاييس، وكانت التغطية أعلى من المتوقع. ولَم تقف القيادة عند هذا الباب، بل تجاوزته إلى فتح الباب ليتم التداول خلال فترة قصيرة. وتم تقديم وظيفة جديدة في السوق المالي السعودي، وهي شركة؛ هدفها استقرار سهم شركة أرامكو العملاق السعودي. وتمارس هذه الوظيفة في الأسواق العالمية، وخاصة الأمريكية تحت مُسمَّى مُحدَّد الطلب (limit order dealer)، والهدف هو إعطاء الاستقرار للسوق نظراً لأن الحجم المتاح للتداول في السوق هو 2.5% من شركة أرامكو. ولاشك أن هذه الآلية ستُساهم في الاستقرار السعري، وتخفيف حدة المضاربة في السوق، نظراً لأن سعر السهم سيكون أكثر ارتباطاً بسعر برميل النفط في السوق العالمي. لاشك أن القرار في حد ذاته وعدم التراجع يُرسل رسالة واضحة للعالم، أن الاقتصاد السعودي قوّة لا يُستَهَان بها، وإمكانيات تعكس قدرات مالية لها مكانة في خارطة العالم، الوضع الذي سيُسهم في زيادة الاستثمار محلياً، وفِي ظل المشاريع المستقبلية الضخمة التي تقوم بها السعودية الآن.
