استجابة "فاترة" لاتفاق تقاسم عبء اللاجئين في الاتحاد الأوروبي

لقيت مساعي توسيع اتفاق مبدئي لتقاسم المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي استجابة فاترة اليوم الثلاثاء ما يشكل مؤشرا غير جيد لخطط إصلاح سياسة الهجرة في هذا التكتل. وناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي برنامج تقاسم عبء المهاجرين الذي توصلت إليه الأسبوع الماضي أربع دول هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا، ولكن في النهاية لم يحظ البرنامج سوى بدعم ثلاث من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وهي لوكسمبورغ وايرلندا والبرتغال.
ويهدف الاتفاق المعروف باسم "إعلان مالطا" إلى تجنب وقوع مثل هذه المآسي مستقبلا وإيجاد حل لسفن الإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية مليئة بالمهاجرين الذين غالبا ما يتم رفض دخولهم إلى موانئ الاتحاد الأوروبي لأسابيع. ويأتي الاجتماع بعد غرق قارب كان يقل نحو 50 مهاجرا الاثنين قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية ما أدى إلى غرق 13 امرأة على الأقل، بعضهن حوامل. ورغم اتفاق الوزراء على ضرورة عمل المزيد، إلا أن معظم دول الاتحاد الأوروبي قالت إنها تجد صعوبة في استيعاب المهاجرين عقب ازمة الهجرة في 2015 عندما تدفق أكثر من مليون مهاجر معظمهم من سوريا على أوروبا.
مشكلة متكررة تواجهها اليونان
رغم أن أعداد المهاجرين انخفضت بشكل كبير منذ ذلك الوقت بسبب اتفاقيات ابرمها الاتحاد الأوروبي مع تركيا وليبيا، إلا أن هذه الأعداد بدأت ترتفع مرة أخرى على الطريق الشرقي من تركيا في اليونان. وصرح وزير خارجية لوكسمبورغ جان ايسلبورن للصحافيين "الوضع في اليونان يشبه في الجزر ما حدث عام 2015". وبالنسبة لإعلان مالطا قال "الأمور لم تتحرك بشكل كبير" لان ثلاث دول أخرى وافقت على الاتفاق. وقال ان عددا أكبر يزيد عن 12 بلدا أبدت رغبة في المشاركة في البرنامج لتشكيل أساس لسياسة لجوء دائمة للاتحاد الأوروبي بأكمله. إلا أن ما حدث يشير إلى استمرار الجمود في جهود استبدال النظام الحالي الذي يجبر الدول الواقعة على الطرف الجنوبي من أوروبا خاصة إيطاليا واليونان واسبانيا على استضافة المهاجرين الذين يصلون إليها اثناء النظر في طلباتهم للجوء. غير أن مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديمتريس افراموبولوس أكد أن الاجتماع هو فقط خطوة أولى "ويجب اجراء المزيد من المناقشات". وسيجري اجتماع آخر على المستوى الفني في بروكسل الجمعة، بحسب افراموبولوس. وأشار إلى "الضغوط الهائلة" التي ترضخ لها اليونان مرة أخرى مع وصول طالبي اللجوء وقال إن المفوضية الأوروبية الجديدة التي تبدأ عملها الشهر المقبل ستجعل أولويتها وضع سياسة شاملة للاجئين.
رحلات خطرة
ويهدف "إعلان مالطا" إلى العثور على سبيل لوقف مهربي البشر الذين يكدسون في قوارب متهالكة أعدادا كبيرة من المهاجرين من شمال إفريقيا إلى أوروبا على أمل إنقاذهم أو نزولهم إلى اليابسة، في محاولة خطرة تؤدي أحيانا إلى الموت. وأضاف غرق قارب قبالة جزيرة لامبيدوسا إلى مآسي المهاجرين. فمنذ العام 2016، لقي 19 ألف مهاجر على الأقل حتفهم غرقا أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور مياه البحر المتوسط، بحسب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة. ومع ذلك، تخشى بعض دول الاتحاد الأوروبي أن يشكّل إعلان مالطا عامل "جذب" لمزيد من المهاجرين. بينما ترى دول أخرى أنها تستقبل أعدادا من طالبي اللجوء لا تتناسب بتاتا مع عدد سكانها. وصرح وزير الداخلية النمسوي ولفغانغ بيشورن للصحافيين "انقاذ حياة الناس لا يعني تطبيق آلية توزيع". حتى ألمانيا، التي ساهمت في وضع اعلان مالطا، أبدت حذرا".
وأقرّ وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر لدى وصوله الى الاجتماع بوجود مخاوف، مشيرا الى هشاشة اتفاق مالطا. وقال "اذا انتهى الأمر بإساءة استخدام هذا الحل بحيث يتحول مئات المهاجرين إلى آلاف، أستطيع أن أقول غداً إن الالية المؤقتة انتهت". بينما صرحت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية إميلي مونشالان لوكالة فرانس برس أثناء حضورها الاجتماع أن هناك أملا في أن تقدم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الدعم على أساس إنساني. وأوضحت "لا يمكننا حل هذه المسألة كأربع دول فقط... ولا يمكن للدول الأخرى في الاتحاد أن تكون لامبالية، فهذه قضية تهمنا جميعاً".