النمو الاقتصادي المستدام

قبل أكثر من ثلاث سنوات، انطلقت الإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله»، وتعمل المملكة على إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تُعزِّز رفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التشغيل وكذلك النمو الاقتصادي المستدام.
خلال افتتاح معرض ومؤتمر «يورومني 2019» الأسبوع الماضي، أكَّد معالي وزير المالية في كلمته أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي في خطط التحوُّل والمشروعات الجديدة وبرامج التخصيص، وأن مؤشرات النمو الاقتصادي تحسَّنت بدعم من مشاركة القطاع الخاص مع مواصلة العمل على رفع كفاءة الإنفاق، مؤكِّداً بأن مبادرات رؤية 2030 تمر حالياً بمرحلة التنفيذ، وأن نتائج بعضها بدأ في الظهور، كما أكد بأن الهجمات العدوانية على حقول النفط في المنطقة الشرقية لا يوجد لها تأثير على الجوانب المالية والاقتصادية، وأن الطرح العام لشركة أرامكو يسير كما هو مخطط له، وسيتم على الأرجح في الاثني عشر شهراً المقبلة.
الأخبار الإيجابية لم تقتصر على معالي وزير المالية، بل أكد معالي وزير التجارة والاستثمار في نفس المؤتمر أيضاً بأن رؤية 2030 خلقت قطاعات جديدة للاستثمار، ومنحت المستثمرين فرصاً واعدة في مجالات نوعية، كالترفيه والرياضة والسياحة والخدمات اللوجستية، مؤكداً بأن الفترة المقبلة ستشهد صدور نظام المهن الاستشارية والامتياز التجاري لضمان حقوق المستثمر وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، مؤكداً بأن الاستقرار في الأنظمة يساهم في صنع بيئة خصبة للاستثمار، كما أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى السعودية أن الإصلاحات السعودية في رؤية 2030 مثيرة للإعجاب.
على عكس ما يروج من قِبَل البعض، وعلى عكس الشائعات المغرضة والتي تنتشر هنا وهناك، تأتي تصريحات المسؤولين من مختلف الجهات، لتُؤكِّد بأننا نمضي في طريق تعزيز الاقتصاد الوطني المستدام، والذي تؤكد مؤشراته بأنه يشهد تحسناً سواء على مستوى الإنفاق التشغيلي والرأسمالي أو على مستوى الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكل تلك الشواهد لا تساهم فقط في تأكيد سلامة الاقتصاد الوطني، بل تعزز من ثقة المستثمرين داخل وخارج المملكة، كما تساهم في الاستقرار المالي ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها المملكة وفق رؤية 2030.