ارتفعت قيمة صفقات السوق العقارية المحلية، خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 114% ، مقارنة بشهر يونيو الماضي، واستقرت قيمة الصفقات عند مستوى 18.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.6 مليار ريال في يونيو الماضي، فيما توقع مختصون أن يشهد القطاع العقاري بالمملكة مرحلة تصحيحية للمضاربات غير العادلة بين هوامير العقار قبل 2020.. مشيرين إلى أن العقار السكني والتجاري شهد حركة بسيطة مقابل تراجع في مبيعات الأراضي وشقق الإيجار.. وأوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة - عبدالله الأحمري، أن القطاع العقاري لا يزال في مرحلة تصحيح، مشيرًا إلى أن ما يحدث ليس تراجعًا وانخفاضًا، بل تصحيح للمضاربات بين الهوامير خلال السنوات الماضية، والتي كان نتاجها ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية وإيجارات المنازل. واستبعد أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار قبل عام 2020. متوقعًا استمرار التصحيح حتى نهاية العام الحالي.. وتوقع المطور العقاري - أحمد الفقيه أن يشهد السوق حركة بيع جيدة للقطاعين السكني والتجاري، أما الأراضي وشقق الإيجار فما زالت تسجل مستوى مبيعات متدنيًا مقارنة بالسنوات الماضية، مرجعًا ذلك لعوامل عدة شملت المعروض وزيادة التمويل على مختلف المستويات مؤخرًا. ووفقًا لأحدث التقاريرالاقتصادية للمؤشر العقاري؛ شمل الارتفاع الشهري القطاعين السكني والتجاري، وارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الشهر الماضى بنسبة 89.8 % مقارنة بانخفاضه خلال الشهر الأسبق بنسبة 19.9%، كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعًا خلال الشهر بنسبة قياسية بلغت 225.5 %، مقارنة بانخفاض خلال الشهر الأسبق بنسبة 61.4 %. وعلى مستوى المقارنة السنوية لأداء السوق العقارية في يوليو، سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 76.7 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وسجل القطاع السكني ارتفاعا سنويا بنسبة 69.5 % كما ارتفع القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 99.6 %.
