كشفت جولة ميدانية للمدينة أمس عن التزام 30% من محطات الوقود بتوفير وسيلة للدفع الإلكتروني بجانب النقد في إطار برنامج مكافحة التستر التجاري الذي تبلغ خسائره سنويا 300 مليار ريال. فيما طالب مستهلكون بتكثيف الرقابة على المحطات وإيقاع الغرامات على المخالِف منها. وقال أحمد الطلحي: قررتُ مصادفة تعبئة سيارتي بالوقود، وتفاجأت بأن المحطة لم توفر بعد الدفع الإلكتروني، مضيفا: أرجو تكثيف الرقابة على المحطات المخالفة حتى تمتثل للقرار. كما كشفت جولة (المدينة)، عن وجود لَبس في القرار لدى بعض المستهلكين، كما هو حال فايز الغامدي ( 56 عاما) والذي قال: «اعتقدتُ بادئ الأمر أن طريقة الدفع في المحطات ستكون محصورة فقط، على الدفع الإلكتروني (مدى)، لذا استعنتُ ببطاقة صراف ابني، لافتا إلى أهمية إبراز طرق الدفع المتاحة من خلال لوحة إرشادية في المحطات. من جهته قال محمد عبدالخالق، عامل في إحدى محطات الوقود بجدة، إن المحطة التي يعمل بها لم توفر أجهزة الدفع حتى أمس، وتم مخاطبة المستثمر، لافتا إلى أن كثير من المستهلكين طالبوا بتوفير الدفع الإلكتروني مع بدء تطبيق القرار أمس. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، وجهت بالتعاون مع ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وممثلين على نظام المدفوعات الوطني «مدى»، منذ نحو ثلاثة أشهر ونصف، بإلزام محطات الوقود بتوفير خيار الدفع الإلكتروني، إلى جانب النقدي، ويصب ذلك في الجهود الحثيثة لتسهيل حياة الفرد، وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، والتقليل من التعاملات النقدية، وذلك في إطار سعي الجهات الحكومية لضمان العمل على توجهات رؤية المملكة 2030 ومن أبرزها التحول نحو مجتمع لا نقدي. وأوضح البيان آنذاك أن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية تكمن في السماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام الوسائل التوعوية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الإلكتروني داخل المحطات. بينما يرتكز دور مؤسسة النقد التأكيد على البنوك والجهات المشاركة لإعداد ما يلزم ليتم توفير نقاط البيع لهذا القطاع، والقيام بحملة تسويقية توعوية للترويج لها ولإعداد ما يلزم لتوفير أجهزة نقاط البيع قبل 11 ذي القعدة المقبل. وأشار البيان إلى أن دور وزارة التجارة والاستثمار يتمثل في القيام بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات بداية من التاريخ ذاته، مشيرة إلى أن المخالفات تسجل بحق المحطات التي لم تتقيد بالاتفاقية.
