السودان.. الاتفاق على «مجلس سيادة» واتهام البشير ب«قتل» متظاهرين

أعلن قادة الاحتجاجات في السودان أمس الاثنين أنهم توصّلوا لاتّفاق مع قادة الجيش لتشكيل "مجلس سيادة" جديد يحل محل المجلس العسكري الحاكم حاليا.
وجاء الإعلان بعد توجيه النيابة العامة السودانية الاتهام للرئيس السوداني المعزول عمر البشير ب"قتل" متظاهرين خلال الحركة الاحتجاجية المناهضة لنظامه.
وقال المتحدّث باسم الحركة الاحتجاجية طه عثمان إنه "تم الاتفاق حول هياكل السلطة وصلاحيتها وتتمثل في مجلس سيادة ومجلس وزراء تنفيذي بكامل صلاحياته ومجلس تشريعي وغدا تستكمل الجلسات حول نسب الهياكل (تمثيل العسكريين والمدنيين) والمدة الزمنية للفترة للانتقالية".
وظهرت خلافات سابقاً بين قادة الجيش وقادة الاحتجاجات على تشكيلة هيئة الحكم الجديدة التي ستحل محل المجلس العسكري.
وجاء الاختراق في المفاوضات بعد أن أعلن مكتب النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد أن "النيابة العامة وجهت اتهاما للرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة". وأوضح المكتب أن التهم صدرت في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري بشرق العاصمة الخرطوم.
وقتل ما لا يقل عن تسعين شخصا في السودان منذ بدء التظاهرات في 19 كانون الأول/ديسمبر ضد نظام، بحسب حصيلة أعلنتها الشهر الماضي لجنة أطباء السودان المرتبطة بحركة الاحتجاج. وهذه الحصيلة أعلى من تلك التي نشرتها السلطات والتي تشير إلى مقتل 65 شخصاً.
وقبيل انطلاق الاجتماع، أغلق عشرات المتظاهرين شارع النيل الرئيس لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس، وكذلك طريقاً مؤدياً لحي بحري الشمالي في العاصمة.