"صندوق النقد" يتوقع انكماشًا حادًا للاقتصاد الإيراني خلال 2019

توقع مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات التضخم في إيران إلى 40% خلال عام 2019 مع محاولة الاقتصاد الإيراني التأقلم مع تشديد العقوبات الأميركية على صادرات النفط.
وقال جهاد أزعور "انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.9% خلال العام الماضي، ونتوقع أن يواصل الانكماش بشكل حاد إلى 6% خلال 2019".
وأضاف أزعور "من الواضح أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون له تأثير سلبي إضافي على الاقتصاد الإيراني سواء من حيث النمو والتضخم، وقد تصل مستويات التضخم إلى 40% أو أكثر هذا العام".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلنت في وقت سابق عدم تمديد إعفاء صادرات النفط الإيراني لبعض الدول من العقوبات، ويأتي ذلك بمثابة إخبار لخمس دول، هي اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والصين والهند، بأنهم لن يعفوا بعد الآن من العقوبات الأميركية إذا استمروا في استيراد النفط من إيران.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو التزام العديد من الدول المنتجة من بينها المملكة والإمارات بتوفير إمدادات كافية للسوق، مما يعوض غياب النفط الإيراني.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن أكثر من 20 دولة خفضت بالفعل وارداتها من النفط من إيران، وهو الأمر الذي قلص مشتريات الخام الإيراني بأكثر من مليون برميل يومياً.
وأكد أن المستهدف هو الوصول لخفض واردات كافة الدول من النفط الإيراني إلى مستوى صفر.
يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد منحت ثماني دول إعفاءات تنتهي صلاحيتها في الثاني من مايو المقبل، تسمح لها بشراء النفط الإيراني بصورة مؤقتة، ومن بين هذه الدول الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وتركيا.
وقال مسؤولون إنهم لا يتوقعون أي انخفاض كبير في المعروض من النفط بالنظر لزيادة إنتاج دول أخرى، كالولايات المتحدة نفسها والمملكة.
وفي سياق متصل، قال مسؤول أميركي إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران حرمت الحكومة الإيرانية أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات النفط.
وقال رايان هوك الممثل الأميركي الخاص لإيران ومستشار السياسات بوزارة الخارجية أثناء اتصال مع الصحافيين بعد أيام من إعلان واشنطن أنها سترفع كل الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران ومطالبتها الدول بوقف وارداتها من طهران اعتبارا من مايو وإلا واجهت إجراء عقابيا.
وأضاف هوك أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها لضمان توافر إمدادات نفطية كافية في الأسواق العالمية.