حدد أصحاب مكاتب استقدام بوجود 9 ضوابط واشتراطات لاستقدام العاملات المنزليات من إثيوبيا، وتتمثل في إلزام العاملة بالكشف الطبي والنفسي بالمستشفيات المعتمدة لدى السفارة السعودية بإثيوبيا، وحصولها على الشهادات الطبية والأمنية، وخلو سجلها الأمني من أي قضايا جنائية، وتدريب العاملة بالمعاهد والمراكز المعتمدة لمدة لا تقل عن 30 يومًا، ويفضل أن تكون ذات خبرة في الأعمال المنزلية، إضافة إلى ألا يقل عمر العاملة عن 23 سنة، والتزام المكاتب السعودية بقيمة التعاقدات مع نظيرتها الإثيوبية والتي تبلغ 900 دولار ما يعادل 3375 ريالا، والعقد الموحد، والاستقدام من خلال المكاتب والشركات المعتمدة. وأشاروا إلى أن تلك الاشتراطات تسهم في ضبط الاستقدام من إثيوبيا والتأكد من مؤهلات العاملة وسلامة سجلاتها الأمنية والصحية، إضافة إلى ضمان عدم وصول العاملات صاحبات السوابق الأمنية والجنائية. وأكد يحيى آل مقبول رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة، وجود عدة ضوابط واشتراطات لاستقدام العاملات المنزليات من إثيوبيا والتي تتمثل في إلزام العاملة بالكشف الطبي والنفسي بالمستشفيات المعتمدة لدى السفارة السعودية في أثيوبيا، وحصولها على الشهادات الطبية والأمنية، وخلو سجلها الأمني من أي قضايا جنائية، إضافة إلى تدريب العاملة بالمعاهد والمراكز المعتمدة لمدة لا تقل عن 30 يوما، ويفضل أن تكون ذات خبرة في الأعمال المنزلية، إضافة إلى أن لا يقل عمر العاملة عن 23 سنة. وقال جمال الزهراني رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الطائف: إن الضوابط تتضمن إلزام المكاتب السعودية بقيمة التعاقدات مع نظيرتها الإثيوبية والتي تبلغ 900 دولار، إضافة إلى التعاقد بين الطرفين عن طريق العقد الموحد من خلال برنامج «مساند»، والاستقدام من خلال المكاتب والشركات المعتمدة، مشيرا إلى أن تلك الضوابط تسهم في ضبط الاستقدام من إثيوبيا والتأكد من مؤهلات العاملة وسلامة سجلاتها الأمنية والصحية، إضافة إلى ضمان عدم وصول العاملات صاحبات السوابق الأمنية والجنائية. يذكر أن ملف استقدام العاملات المنزليات من إثيوبيا توقف من الجانب الإثيوبي بعد مطالبتها برفع الراتب الشهري إلى 1200 ريال بدلا من الراتب التي حددته وزارة العمل السعودية والذي بلغ 850 ريالًا.
