رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اليوم الاثنين، الجزء الثاني من الورشة التعريفية التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة بالتعاون مع جامعتي الملك خالد وبيشة، عن دور المياه المجددة وأهميتها في التنمية الاقتصادية بالمنطقة. وفور وصول سموه مقر جامعة الملك خالد بأبها، افتتح المعرض المصاحب، الذي ضم لوحات تعريفية بأهمية المياه المجددة ودورها في الحفاظ على الغطاء النباتي وآلية تجديد المياه واستخداماتها، وكميات المياه المعالجة في المملكة، وجهود الوزارة في ربط شبكات الصرف الصحي ونسب توزيع المياه والمشروعات المنفذة لها في منطقة عسير. عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير كلمة أكد خلالها أن الورشتين التعريفيتين التي أقامتهما وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أهمية المياه المجددة ودورها في التنمية الاقتصادية بالمنطقة ما هي إلا بداية مسيرة للعمل المشترك، الذي ينطلق من مكامن القوة مستشهداً بحديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - حين قال "قصص النجاح دائماً ما تبدأ برؤية وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة". وثمن أمير منطقة عسير الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة للمواطن في شتى المجالات، مشدداً سمو على أهمية تفعيل دور الورش التفاعلية في الأعمال القادمة والعمل بروح الفريق الواحد والبعد عن الاجتماعات المغلقة. بعد ذلك, ألقى معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي كلمة أكد خلالها أهمية المياه في حياة الإنسان وما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من جهود عظيمة في سبيل المحافظة على هذه النعمة الغالية، متحدثاً عن الدور الذي تقوم به الجامعات في إجراء الأبحاث والدراسات والاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة وري المتنزهات، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى بدورها إلى توعية وتثقيف المجتمع من خلال دراساتها وأبحاثها العلمية المستخدمة في تحسين تقنيات المياه المجددة للاستفادة منها في منطقة عسير. عقب ذلك، أدار عضو مركز الأمير سلطان بجامعة الملك خالد الدكتور سعد جبران القحطاني الجلسة الأولى التي تضمنت ثلاث أوراق علمية قدّم الأولى وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي تناول خلالها الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030م وأبرز مصادر المياه في المنطقة، والتحديات التي تواجهها من شح وزيادة في الاستهلاك الحضري نتيجة اتساع النمو السكاني والاقتصادي، وأهدافها الرامية إلى تحقيق استدامة القطاع وتحسين مستوى الخدمة من خلال 10 برامج لتسهيل وتنفيذ وتعزيز الحوكمة الفعالة. بدوره, قدم الدكتور السبيعي عرضاً مرئياً عن أبرز المعايير لقياس الأداء وكمية الاستهلاك الحضري من المياه المستهلكة وسبل خفضها لتصل في عام 2030 إلى ما بين 15 إلى 20 مليار متر مكعب، مستعرضاً العديد من الرسوم البيانية لعرض استراتيجية التي ستحد من الاعتماد على المياه غير المتجددة وطرق تعزيز استخدامات المياه المجددة والمياه المتجددة. وقدم شرحاً عن مصادر مياه الشرب الحالية والمصادر المستقبلية في المنطقة، مستشهداً بمشروع مياه الوجيد الذي يهدف إلى تنويع مصادر مياه الشرب في المنطقة، ودور الوزارة في حفر أكثر من 210 آبار كمشروعات مياه مصغرة في مختلف محافظات منطقة عسير بطاقة انتاجية تقدر ب 12 ألف متر مكعب في اليوم، إلى جانب العمل على إجراء الدراسات التفصيلية لتعظيم الاستفادة من كميات المياه المحتجزة في سد الملك فهد من خلال إقامة قنوات ري أو بالحقن الجوفي وإعادة التغذية، والعمل على حفظ المياه المتجددة من خلال تطوير برامج السدود وتنمية مصادر المياه السطحية والجوفية والأحواض المائية ومنها أحواض "بيشة, وحلي, ويبه". من جانبه قدّم عميد كلية العلوم والآداب بتثليث الدكتور فالح القحطاني ورقة بعنوان "أهمية المياه المجددة في المملكة"، مبيناً أن المملكة العربية السعودية عمدت إلى تطويع إمكانياتها لاستخدام المياه المجددة كونها واحدة من البلدان الأكثر جفافاً في العالم, باعتبارها الملجأ الوحيد لها إذا ما جرى نفاذ مخزونها من المياه الجوفية الغير متجددة. واستعرض الركائز المستقبلية لرؤية المملكة من خلال التوسع في استخدام المياه المجددة بشقيها من مياه بحر محلاه و مياه صرف صحي معالجة بمراحل متقدمة من المعالجة، مبيناً أن محطات تحلية المياه المحلاة لن تستطيع بمفردها توفير الإمدادات الكافية لتلبية الطلب المتزايد على المياه العذبة، وحيث أن المملكة تُعد ثالث أكبر سوق في العالم بعد الصين والولايات المتحدة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، فقد تبلغ كمية المياه المجددة في عام 2035 حوالي 2.73 كيلومتر مكعب أي ضعف كمية المياه التي تغذي الخزانات الجوفية في المملكة في العام الواحد. وأضاف أن كمية الاستهلاك الكلي من المياه في منطقة عسير يبلغ نصف مليون متر مكعب يومياً، منها 24 ألف متر مكعب من المياه الجوفية و78 ألف متر مكعب من المياه المحلاة، فيما يفيض 300 ألف متر مكعب من المياه المعالجة والتي يمكن الاستفادة منها في أوجه عدة مثل الري المقيد لمحاصيل النخيل و الأشجار وفي الصناعة وتربية الأسماك وإعادة تغذية الخزانات الجوفية و غيرها, مع تحقيق مستويات آمنه للمياه المستخدمة نتيجة لاستخدام معالجة ثلاثية, إلى استخدام الحمأة المعالجة كسماد في الزراعة. من جهته, تحدث عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور محمد المغربي في ورقته عن جودة وسلامة استخدام المياه المجددة وأهميتها في التنمية الاقتصادية، وطرق التخلص من ملوثات مياه الصرف الصحي من خلال استخدامات حمض البيراستيك، مستعرضاً النتائج التي تعقب التخلص من ملوثات لمياه المجددة. وفي ذات السياق شارك مدير عام المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد المبارك بورقة استعرض فيها أبرز التجارب العالمية في استخدامات المياه المجددة في تطبيقات الري الزراعي وتجارب الاستخدام التاريخي، وما وصلت إليه التقنيات الحديثة من تطور وازدهار في تنقية إزالة الشوائب من المياه العكرة، وأبرز التجارب العالمية لاستخدامات المياه المعالجة في تطبيقات الري الزراعي مستشهداً بعدد من البلدان حول العالم مثل المكسيك ومدن تلاهاسي والميريا وأديليد وسكرة والعبدلي، فيما استكمل الحديث عن "التجارب العالمية والوطنية في استخدامات المياه المجددة " مدير إدارة مختبرات جودة المياه بالمؤسسة العامة للري المهندس عبدالله بوطيبة، مبيناً أبرز الضوابط والشروط العالمية لإعادة استخدام المياه المجددة، والإدارة الفاعلة في استخداماتها، والحاجة لها مستقبلاً، إلى جانب أبرز التجارب الوطنية في تطبيقات الري الزراعي، مستشهداً بواحة الإحساء كنموذج. وفي نهاية الجلسة الأولى، قدم صاحب مزرعة الورد الطائفي بمدينة أبها محمد بن عبدالله العثمان تجربته في استخدامات المياه المعالجة في زراعة الورد والنتائج الباهرة التي حصدها من زراعة الورد الطائفي في المنطقة، آملاً أن تكون هذه التجربة بداية لانطلاق زراعة الورد الطائفي على المياه المعالجة، مؤكداً على أهمية استخدام المياه المجددة في ري المزارع وتقدير الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوفير المياه والمحافظة عليها واستغلالها الاستغلال المثل. عقب ذلك ترأس الجلسة الثانية الدكتور محمد آل حبتر، وبدأت ورقتها الأولى بعنوان "منظومة الخط الناقل للمياه المجددة" تناول خلالها نائب الرئيس التنفيذي للمشروعات والخدمات الفنية بشركة المياه الوطنية المهندس منصور أبو ثنين أهداف المشروع ونبذة تعريفية عنه، مبيناً أن الخط الناقل الذي يتوقع البدء في العمل به مطلع العام الجاري سيبدأ من مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط باتجاه الشمال ويبلغ طوله 100 كيلومتر وبأقطار تتراوح بين 1000 إلى 1500 ميلليمتر، كما يحتوي على محطة رفع بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف متر مكعب يومياً، وخزان بسعة 500 متر مكعب وآخرين سعة الواحد ألف متر مكعب، مستهدفا المراكز والقرى والمزارع والمتنزهات البرية على مسار الخط الناقل من وادي بن هشبل إلى المتنزهات الأخرى، حيث سيسهم في زيادة رقعة الغطاء النباتي في المنطقة وزراعة أكثر من 4 ملايين شجرة لتحسين جودة الحياة والهواء. عقب ذلك, انطلقت حلقة نقاش مفتوح عن "الفرص الاستثمارية لخدمات المياه المجددة في المجالات الزراعية والصناعية والمتنزهات" تحدث خلالها كل من وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي, ومدير الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر الصقهان, وأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي, ومدير عام الصندوق الزراعي في منطقة عسير المهندس عبدالرحمن النهاري, ومدير إدارة المتنزهات الوطنية الدكتور مبارك الرشيدي, وأمين عام غرفة أبها الدكتور رياض عقران، استعرضوا خلالها أبرز الفرص المتاحة لاستخدامات المياه المجددة في مجالات ري الحدائق والمتنزهات وزراعة الغابات التي تشتهر بها المنطقة والاعتماد على المصادر غير التقليدية في الصناعة وسبل إعادة النظر في استغلالها بشكل أمثل، إلى جانب تطوير المواقع البيئية الطبيعية الملائمة لإنشاء المتنزهات الوطنية للترويح عن النفس والاستمتاع بجمال الطبيعة والحياة البرية والغطاء النباتي وتشجيع السياحة الداخلية دون الإضرار بالبيئة، حيث تبلغ المتنزهات الوطنية في منطقة عسير 13 متنزهاً وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل الغطاء النباتي بها وتنميتها سياحياً. وفي ختام الورشة فتح النقاش للإجابة على استفسارات الحضور وتساؤلاتهم حول المياه المجددة وأثرها، ثم قدمت الهدايا والدروع التذكارية للمشاركين من متحدثين وداعمين.
