حدد المشاركون في مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي تستضيفه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 5 أسباب للخلافات المالية بين الزوجين، وذلك خلال جلسة أمس التي ناقشت موضوع (أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين). ونوه مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ بالحقوق المالية للمرأة وحرية تصرفها الكامل ما دامت رشيدة، وقال بطيخ خلال مشاركته بورقة علمية خلال المؤتمر إنه يحرم الاعتداء على حقوق المرأة خاصة المالية منها والمدنية. من جهته أشار رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر د.كمال بوزيدي إلى أن من أبرز أسباب المشكلات المتعلقة بالذمة المالية بعد الزواج هي: إهمال العلاقة بين الزوجين، والحب الأعمى، وأن تكون الزوجة هي المعيلة، والغيرة من العائلات الأخرى، وعدم القدرة على التواصل المفتوح بين الزوجين. وقال أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر د.عبدالله النجار: إنه إذا تراضى الزوجان فيما بينهما على اقتسام أموالهما عن طيب نفس منهما فإنه لا مانع شرعًا من ذلك، كما لا يجوز فرض الاقتسام عليهما بالتشريع الملزم. مضيفًا بأن ما يملكه كل من الزوجين بسبب عقد النكاح أو بدونه يعتبر ملكًا خالصًا لكل منهما وينتقل من بعده إلى ورثته. وقال د.حمزة أبو فارس عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس بليبيا: إن للزوجين المشاركة بماليهما في المشروعات الاستثمارية التي أباحها الشارع من بيع وشراء وشركة ومضاربة، كما بين عضو هيئة كبار العلماء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي د.أحمد الحداد أنه ليس للزوج شيء فيما تملكه الزوجة إلا ما تطيب نفسها به، وليس للزوجة شيء في مال زوجها إلا ما يقتضيه عقد النكاح من مهر ونفقة ومتعة. وطالب عضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) د.محمد شبير بإبعاد عقود الزواج عن الطبيعة المالية التي تقوم عليها نظم المشاركة بين الزوجين.، فيما حذر عميد كلية الشريعة بجامعة الشارقة سابقًا د.محمد الزحيلي من التشبه بغير المسلمين في الحياة الزوجية. وأفاد عضو هيئة تدريس جامعة اليرموك بالأردن د.محمد أحمد حسن القضاة أن للمرأة الزوجة عن طيب نفس منها أن تسهم في نفقات منزل الزوجية دون ضغط أو إكراه في حين قالت أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتورة إلهام عبد الله باجنيد: إن الفقهاء اتفقوا على أن من حق الزوج منع زوجته من كل عملٍ يؤدي إلى تنقيص حقه أو ضرره فإن منعها فلم تمتنع كانت ناشزًا يحق للزوج منعها نفقتها. فيما قال باحثان: إنه ليس للزوج إجبار زوجته على العمل خارج مسكن الزوجية أو امتهان مهنة تتكسب منها أو أن تساهم بكسبها في الإنفاق على مسكن الزوجية ومن فيه أو إدارة ماله أو تنميته أو العمل فيه. وذكر د.عبد الفتاح محمود إدريس الأستاذ بجامعة الأزهر ود.ماجدة محمود هزاع الأستاذة بجامعة الأزهر في بحث مشترك أن للمرأة أن تشارك زوجها في كسب المال، ويكون ما كسبت منه ملكًا خاصًا بها. 1إهمال العلاقة بين الزوجين 2الحب الأعمى 3أن تكون الزوجة هي المعيلة 4الغيرة من العائلات الأخرى 5 عدم القدرة على التواصل المفتوح
