أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، والتي تم إعدادها بهدف وضع حد أدنى من المعايير الواجب الالتزام بتطبيقها في مختلف الجهات الوطنية، وذلك لتقليل مخاطر التهديدات السيبرانية على بنيتها التحتية، وشبكاتها، وأنظمتها، مما يسهم في تعزيز أمن المملكة السيبراني، وأمن مصالحها الحيوية والاقتصادية ومقدراتها الوطنية. وترتكز الضوابط التي تم اعتمادها وفق 5 مكونات أساسية تتمحور حول حوكمة وتعزيز وصمود الأمن السيبراني، إضافة إلى الأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية والحوسبة السحابية، وأنظمة التحكم الصناعي، وتشمل 114 ضابطًا أساسيًا، وفق استطلاع قامت به الهيئة شمل أكثر من 260 جهة وطنية. ويأتي إصدار هذه الضوابط انطلاقًا من كون الهيئة هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، ووفقًا لاختصاصها بوضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني لحماية الشبكات والأنظمة والبيانات الإلكترونية، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وبناءً على ما أكده تنظيم الهيئة من كون هذا الاختصاص لا يخلي أي جهة عامة أو خاصة أو غيرها من مسؤوليتها تجاه أمنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات ومهمات الهيئة الواردة في تنظيمها. كما أكد المقام السامي الكريم بتاريخ 10 /11 /1439ه بأن على جميع الجهات الحكومية أن ترفع مستوى أمنها السيبراني لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية، وأن تلتزم بما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من سياسات وأطر ومعايير وضوابط وإرشادات بهذا الشأن. تطبيق الضوابط ب"شكل إلزامي" علمت "المدينة" أن تطبيق الضوابط سيكون إلزاميًا لكافة الجهات الحكومية (وتشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها)، والجهات والشركات التابعة لها، إضافة إلى جهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تقوم بتشغيلها أو استضافتها. وقامت الهيئة بإعداد أداة التقييم وقياس الالتزام ومشاركتها مع الجهات، حيث سيتم تقييم حالة الالتزام لمختلف الجهات بشكل دوري والتقييم الذاتي والخارجي. كما تشجع الهيئة الجهات الأخرى في المملكة على الاستفادة من هذه الضوابط لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بتحسين الأمن السيبراني وتطويره داخل تلك الجهات. 4 مراحل لإعداد الضوابط - دراسة للقرارات الوطنية ذات العلاقة، والمعايير والأطر والضوابط المعدة مسبقًا من عدة جهات محلية ودولية. - استقراء أفضل الممارسات والتجارب في مجال الأمن السيبراني. - تحليل ما تم رصده من حوادث وهجمات سيبرانية على مستوى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات الحساسة خلال الفترات الماضية. - استطلاع قامت به الهيئة شمل أكثر من 260 جهة وطنية.
